أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات أحكاما تقضي بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية في حق محامية وثلاثة متهمين آخرين، بعد إدانتهم في ملف يتعلق بتزوير محررات، مع الأمر بمصادرة جميع المحجوزات لفائدة أملاك الدولة.
وقضت المحكمة بإدانة المحامية من أجل جناية تزوير محرر ثابت التاريخ، فيما أدين المتهمون الثلاثة بتهم المشاركة في التزوير واستعمال محررات، بينما تمت تبرئة المحامية من تهمة السمسرة أو جلب الزبناء، كما برأت باقي المتابعين من جنحة استعمال محرر ثابت التاريخ مزور لعدم ثبوت عناصر هذه التهمة.
وأظهرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وجود شبكة يشتبه في اعتمادها على إعداد عقود بيع وقسمة ووثائق أخرى خارج المساطر القانونية، باستعمال نماذج موقعة ومختومة مسبقا من طرف المحامية، قبل استكمال بياناتها لاحقا وإيداعها بالمحكمة مقابل مبالغ مالية.
وكشفت معطيات الملف أن المحامية كانت تزود شركاءها بعقود وأوراق موقعة ومختومة على بياض، ليتم تحريرها خارج مكتبها واستقبال الزبناء قبل إعادتها إليها لاستكمال الإجراءات القانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة تضمينا لمعطيات غير مطابقة للواقع، خاصة ما يتعلق بحضور الأطراف أثناء تحرير العقود.
كما بينت التحقيقات أن باقي المتهمين كانوا يستقبلون المواطنين داخل مكاتبهم ويحررون العقود باستعمال تلك النماذج مقابل مبالغ مالية، فيما واصلت إحدى المتهمات، التي سبق أن اشتغلت ككاتبة لدى المحامية، إعداد العقود واستقبال الزبناء حتى بعد مغادرتها المكتب، ضمن الوقائع التي شملها الملف القضائي.
