قال مصطفى الابراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن تطورات أضاحي العيد تضع مصداقية إحصائيات الوزارة للقطيع على المحك للسنة الثانية على التوالي. وأشار، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة، بأن الموضوع يطرح تساؤلات حول صدقية التصريحات الحكومية المتعلقة بالأسعار.
وسبق للحكومة أن قدمت معطيات مطمئنة حول وفرة القطيع الوطني. وتحدث كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة عن بلوغ القطيع المغربي حوالي 40 مليون رأس من الماشية، وتوفير ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضاحي العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.
كما أكدت التصريحات أن أسعار الأضاحي تتراوح بين 1000 و1500 درهم، غير أن المواطنين تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام، وبارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
واعتبر برلماني حزب “المصباح” بأن ما وقع خلق استياء عارما واحتقانا كبيرا وسط مختلف فئات المجتمع المغربي، وتساءل عما إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في الأرقام والمعطيات التي تم التصريح بها بخصوص القطيع الوطني.
