عبر المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، عن قلقه الشديد، من التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، بسبب ما وصفه بـ”المنعطف الخطير وغير المسبوق” في الساحة القضائية، عقب تلويح نقباء المحامين بالاستقالة الجماعية.
وأوضح المكتب، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعكس حجم “الاختناق الدفين والمتراكم” بسبب المساس بثوابت المهنة ومؤسساتها، محملا وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا التوتر.
وأعلنت الهيئة عن تضامنها الكامل والمطلق مع جمعية هيئات المحامين ونقاباتها السبعة عشر في معركتها النضالية الحالية، معتبرة أن مهنة المحاماة تشكل “ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون، وشريكاً رئيسياً في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان”.
وحذرت الهيئة من التداعيات الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب عن تنزيل قرار الاستقالة الجماعية للنقباء والمقاطعة المهنية، مبرزة أن هذا الوضع سينعكس سلباً وبشكل مباشر على السير العادي للمحاكم بمختلف ربوع المملكة، وسيضر بمصالح المتقاضين وضمانات حقوق الدفاع.
وانتقدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة وزارة العدل أي مشاريع قوانين أو تعديلات تُفرض بشكل أحادي وتمس بالمكتسبات التاريخية والمؤسسات المهنية للمهنة، معتبرة أن مقاربة التأسيس للمقتضيات القانونية يجب أن تحترم الشراكة المؤسساتية.
ودعت الهيئة إلى فتح حوار مسؤول، فوري وتشاركي مع الممثلين الشرعيين للمحامين، لتجاوز حالة الاختناق الحالي وإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين وتخدم منظومة العدالة.
وأكدت عزمها على مواصلة تتبع وتدقيق تفاصيل هذا الملف عن كثب، ومؤازرة كافة المبادرات التي تروم تحصين الجسم القضائي والدفاع عن استقلاليته، لضمان استقرار المؤسسات وحماية الحقوق الكونية والوطنية للمواطنين والمتقاضين على حد سواء.
