عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، حيث اتخذ عدة قرارات تأديبية حاسمة، من بينها التشطيب على محاميين بسبب مخالفات مهنية جسيمة.
وشمل القرار الأول محامية تمت معاقبتها بسبب إخلالها بالأعراف والتقاليد المهنية وعدم احترامها للمؤسسات، بينما تم التشطيب على محام آخر بعد استيلائه على وديعة مالية دون سند قانوني، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن المبلغ المختلس يقدر بعشرات الملايين.
وتميزت هذه القرارات بالنفاذ المعجل، وفقا لما تنص عليه المادة 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تمنح مجلس الهيئة صلاحية التنفيذ الفوري في حالات الإخلال الخطير بقواعد المهنة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن نهج الهيئة في فرض الصرامة وعدم التساهل مع أي تجاوزات مهنية خطيرة.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الهيئة استدعاء أحد أعضائه للتحقيق معه في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال الهيئة، وتعود تفاصيل القضية إلى 14 يونيو الماضي، عندما قام المحامي بسحب شيك بقيمة 63 مليون سنتيم من حساب الودائع، ليعود لاحقا مدعيا فقدانه، ما مكنه من استخراج شيك آخر بالمبلغ ذاته والاستفادة منه مرتين، وقد تم الكشف عن هذه الواقعة بعد مراجعة مالية أجريت في نهاية العام الماضي، إثر إبلاغ رسمي من أحد المحامين، وفق ما أوردته الصباح.
ورغم أن المعني بالأمر قام بإرجاع المبلغ فور تفجر القضية، إلا أن مجلس الهيئة قرر مباشرة المسطرة التأديبية بحقه، مستندا إلى المادة 69 من قانون المهنة، التي تمنحه صلاحية التدخل في حال الإخلال بالقوانين المنظمة أو أعراف المهنة، ويستمر التحقيق في القضية، حيث تم استدعاء المحامي لجلسة تأديبية للاستماع إليه قبل اتخاذ القرار المناسب بحقه.
