أعربت جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه بمراكش، عن رفضها للتدابير الأخيرة المتعلقة بتنظيم حملات قياس السرعة بواسطة أجهزة المراقبة التقنية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ ودون سند قانوني واضح.
وأوضحت الجمعية في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن القرار “يفتقد للشرعية القانونية” ويمس بمبدأ المشروعية، الذي يشكل أحد ركائز دولة الحق والقانون مشيرة إلى أن أزيد من 95 في المئة من التجار والمهنيين والمستخدمين يعتمدون بشكل أساسي على الدراجات النارية كوسيلة للتنقل
وأضاف البيان ان القرار الحق أضراراً مباشرة بهذه الفئة، خاصة وأن العديد من العاملين يقطعون مسافات طويلة يومياً للوصول إلى مقرات عملهم كما أدى الإجراء إلى غياب عدد من المستخدمين عن عملهم وفقدان التجار لليد العاملة لأيام متتالية، مما انعكس سلباً على الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وفي المقابل، أبرزت الجمعية أن الحملات الأمنية الميدانية السابقة، التي كانت تستهدف السائقين المتهورين، أثبتت نجاعتها في الحد من السلوكيات الخطيرة على الطرقات، وحظيت باستحسان واسع من طرف المهنيين والمرتفقين، دون أن تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
واكد الجمعية في بيانها بالتأكيد استنكارها الشديد لهذا الإجراء الذي تعتبره قراراً إدارياً يفتقد لسند قانوني صريح مطالبة السلطات المختصة بإعادة النظر في التدبير بما يضمن احترام مبدأ المشروعية وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية، داعية إلى العودة إلى المقاربة الميدانية السابقة التي تستهدف فعلياً المخالفين، مع ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والتنقل السلس للمواطنين.
