بستعد حزب الاستقلال لإيداع طعون رسمية لدى المحكمة الدستورية، اعتراضا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك على مستوى ثلاث دوائر انتخابية، تشمل إقليم اليوسفية، وعمالة الفحص-أنجرة، ودائرة الرباط المحيط.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية وحماية أصوات الناخبين عبر المساطر القانونية والمؤسساتية، وذلك على خلفية ملاحظات قالت لجان المراقبة التابعة له إنها رصدتها خلال عمليات فرز وإحصاء الأصوات بالمكاتب المعنية في الدوائر الثلاث.
وبحسب المعطيات التي قدمها الحزب، فإن هذه الملاحظات تتعلق بسير عمليات الفرز والإحصاء، ويعتبر الحزب أنها أثرت، وفق تقديره، على السير العادي للعملية الانتخابية وعلى النتائج الرقمية المعلنة. كما أشار إلى امتناع أو تعذر تسليم ممثليه جميع محاضر مكاتب التصويت، معتبراً أن ذلك يثير، من وجهة نظره، إشكالات مرتبطة بضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي هذا السياق، تواصل هيئة دفاع الحزب، وفق المعطيات ذاتها، تجميع الوثائق والمستندات التي يعتزم إرفاقها بملفات الطعون، تمهيداً لإيداعها أمام المحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة الملفات والبت فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
