جدد حزب العدالة والتنمية تأكيد دعمه للملك محمد السادس في جهوده الرامية إلى صون الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عن سيادتها الوطنية، معربا عن دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن.
ويأتي هذا الموقف عقب البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي بشأن المستجدات المرتبطة بملف الصحراء، في أعقاب عدم اعتماد مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن، وما رافق ذلك من تطورات تخص مستقبل مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو».
وكان الديوان الملكي قد أعلن أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مهمة بعثة “المينورسو”، في تطور وصفه البلاغ الملكي بأنه خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، وإنهاء صفحة استمرت 35 سنة من وجود البعثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح البلاغ أن عدم تمديد مهمة البعثة يقتضي إنهاء وجود طواقمها ومعداتها خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن هذا المستجد يتزامن مع تخليد “عيد الوحدة”، ويؤشر على مرحلة جديدة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، مع تأكيد تمسك المملكة بوقف إطلاق النار ومواصلة الدينامية الدبلوماسية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
“لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.
وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.
إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.
وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.
ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرةَ الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”.
