أسقطت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة التي انعقدت ليلة أمس الثلاثاء، مقترحي القانونين المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة المغربية.
وصوت 29 مستشارا ضد المقترحين، مقابل موافقة 10 مستشارين وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وإلى جانب فرق الأغلبية، فقد صوت فريق الباطرونا، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ضد المقترح، فيما وافق على المقترح كل من فريق الحركة الشعبية ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وامتنع الاتحاد الاشتراكي عن التصويت.
ونجحت النقابات وفرق المعارضة في لجنة المالية بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، في تمرير مقترحات قوانين ظلت مجمدة داخل رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2022، ومنها مقترحي تسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة.
