أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، يوم أمس الإثنين، عميد شرطة متهم باغتصاب طالبة. وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، مع تعويض لفائدة الضحية حدد في 40 ألف درهم. وتمت مؤاخذة المعني بتهم لها علاقة بالاغتصاب.
وكانت الطالبة قد توجهت إلى دائرة أمنية بفاس العتيقة للتصريح بسرقة هاتفها النقال. واتهمت العميد باستغلال معطياتها الشخصية أثناء الاستماع إليها في محضر السرقة، وقالت إنه تواصل معها، وأشعرها بأنه سيكون سندا لها في الحياة.
وقابلها المتهم أياما بعد الحادث، حيث ظل يساعدها ماديا قبل أن يستدرجها إلى منزل في منتجع إيموزار كندر، ومارس عليها الجنس ما أفقدها بكارتها. واستمرت العلاقة بين الطرفين، إلى أن تبين لها بأنها حامل، قبل أن تدخل ممرضة على الخط، وتناولها أقراص قدمت على أنها مهدئة، بينما هي أقراص إجهاض.
