قضت المحكمة الابتدائية لفاس، مساء يوم أمس الجمعة، بإدانة عبد الإله بعزيز، الرئيس السابق لمجلس عمالة تازة بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد مؤاخذته في قضية شبكة الفواتير الوهمية التي هزت المدينة في وقت سابق وقادت إلى اعتقالات في أوساط عدد من المستثمرين.
وينتمي بعزيز الذي اتهم بتزعم هذه الشبكة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء في الحكم القضائي أيضا أن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتازة مطالب بأداء حوالي 15.8 مليون درهم لفائدة الدولة المغربية برسم الدين الضريبي.
وفي القضية ذاتها، أدين شقيقه، رشيد بعزيز بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وألزمته بأداء 57.839.468 درهما كدين ضريبي وتعويض مدني قدره 100 ألف درهم. فيما قضت ببراءة الشقيق الثالث جمال بعزيز. وأدين شخص بستة أشهر حبسا نافذا، وشخصان آخران بخمسة أشهر حبسا نافذا. في حين أدينت سيدة بشهر واحد حبسا نافذا. وشملت أحكام البراءة خمسة متابعين آخرين في هذا الملف.
وقررت المحكمة إتلاف الفواتير المزورة المحجوزة والأوراق البيضاء الفارغة والفواتير غير الموقعة وغير المختومة المحجوزة.
وتفجر الملف بناء على شكاية مجهولة توصلت بها النيابة العامة بمدينة فاس، وباشرت عناصر الفرقة الجهوية أبحاثاً ميدانية وتحريات تقنية شملت مراجعة الحسابات البنكية والوضعيات الضريبية لعدة شركات مسجلة بإقليم تازة.
وتبين أن الشبكة كانت متخصصة في صنع فواتير لا أساس لها من الصحة من الناحية الواقعية، وإدراجها ضمن معاملات تجارية مشكوك في مشروعيتها بغرض التلاعب الضريبي. وجرى وضع المتهمين الـ 12 تحت الحراسة النظرية قبل أن يقرر وكيل الملك إيداعهم السجن المحلي بوركايز في حالة اعتقال احتياطي.
