تعرف مدينة مراكش ركودا اقتصاديا حادا مع بداية فصل الصيف، ما يهدد بأزمة اقتصادية على المستوى المحلي من شأنها التأثير على الحياة المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب ما كشف عنه مجموعة من المقاولين والمستثمرين، فإن هذا الركود لم تعرفه مراكش منذ عقود، سواء في المجال العقاري، من خلال انخفاض الطلب على شراء العقارات بمختلف انواعها، وكذا من خلال الاستثمارات التي تراجعت في مختلف المجالات بشكل مثير للتخوفات.
وترجع اسباب هذا الركود المزمن الذي تعيشعه المدينة الحمراء وفق المصادر ذاتها، الى مخاوف من تزايد تعقيد المساطر الادارية والضرائب الجديدة التي فرضت بداية هاد الشهر في المجال العقاري، وغيرها من الاسباب المتعلقة بوقف التراخيص ببعض المناطق، والتضييق على بعض المتدخلين في قطاع البناء و التعمير.
وتضيف مصادرنا، ان هذا الركود يهدد الاقتصاد المحلي، حيث سيساهم في ارتفاع اضافي للاسعار، وتراجع القدرة الشرائية والتاثير على المواطن المراكشي.
اما على مستوى القطاع البنكي فحسب ما إستقته كشـ24 من مسؤولين في القطاع، فان الاخير يعيش أصعب لحظاته حيث تراجعت السيولة في الابناك على مستوى مراكش بنسبة 50 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، كما يعرف النشاط البنكي والتداول وفق ما صرح به مسؤول بنكي لـ كشـ24 تراجعا مخيفا يعكس حجم الازمة الراهنة.
