تحولت أشغال لحفر بئر داخل فيلا بجماعة أولاد حسون، بضواحي مراكش، إلى موضوع تدخل لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت عشية امس الاحد، بعدما تبين، أن العملية كانت تجرى في غياب الترخيص القانوني اللازم.
وحسب مصادر كشـ24 فقد أسفر التدخل، الذي تم تحت إشراف رئيس المركز القضائي، عن حجز الآلات والمعدات المستعملة في أشغال الحفر، فيما تم اقتياد صاحب هذه المعدات إلى مقر المركز من أجل الاستماع إليه وإنجاز محضر بشأن ظروف وملابسات القضية.
وقد جرى نقل المعدات المحجوزة إلى المستودع المخصص لهذا الغرض، في انتظار استكمال المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بالواقعة.
ويأتي هذا التدخل في سياق تشديد المراقبة على عمليات حفر الآبار التي تتم خارج الإطار القانوني، في ظل ما تعرفه المنطقة من ضغط متزايد على الموارد المائية وتراجع في الفرشة المائية.
