عبر علي شتور، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلق الجمعية البالغ جراء استفحال ظاهرة تغيير محركات الدراجات النارية من طرف بعض الشباب المتهورين، وهي ممارسات غير قانونية أصبحت تنتشر بشكل واسع في عدد من المدن المغربية.
وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن العديد من أصحاب الدراجات يعمدون إلى استبدال محركاتها الأصلية بأخرى أكثر قوة وسرعة، خارج الضوابط التقنية والقانونية، ما يشكل خرقا واضحا لمقتضيات قانون السير 52.05 ويعرض حياة السائقين والمارة للخطر.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه التعديلات العشوائية ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع مهول لحوادث السير، لاسيما في صفوف الشباب والتلاميذ والأطفال، نتيجة الاستعمال غير المسؤول لهذه الدراجات المعدلة.
وأضاف شتور أن قانون حماية المستهلك، وإن لم يشر بشكل صريح إلى هذه الظاهرة، إلا أنه ينص في مادته الثالثة على ضرورة حماية صحة وسلامة المستهلك، وهو ما يجعل بيع أو تركيب محركات غير مطابقة أو معدلة يقع ضمن الممارسات التي يجب التصدي لها بالقانون.
وشدد شتور على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتشديد المراقبة على المحلات التي تقوم بتعديل محركات الدراجات النارية، مع تطبيق صارم لمقتضيات قانون السير، واختتم بالقول إن حماية المستهلك لم تعد تقتصر فقط على ضمان جودة السلع والخدمات، بل تشمل أيضا الحق في السلامة الجسدية والنفسية، وهو ما بات مهددا بسبب هذه السلوكيات الخطيرة وغير المسؤولة.
