نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية مرسوما يحدد إجراءات تصفية “المعهد الوطني للاستهلاك” (INC) وحله نهائيا.
ويتضمن القرار البحث عن مشتر من القطاع الخاص لمجلة “60 مليون مستهلك” الشهيرة لمدة تسعة أشهر تبدأ من 31 مارس 2026 لضمان استمراريتها، وذلك بعد تدهور الوضع المالي للمعهد وفقاً لقانون مالية 2026.
ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة أن اختيار المشتري سيعتمد على مصلحة المجلة وقيمتها، مع انفتاحها على عروض من جهات خاصة أو جمعيات أو حتى استحواذ الموظفين عليها.
وفي حال تعذر العثور على مشتر، سيتم إنهاء نشاط المجلة وبيع أصولها بشكل منفصل.
وقد أثار هذا الإعلان قلقا بالغا لدى موظفي المجلة البالغ عددهم 60 موظفا، والذين لم يذكر مصيرهم بشكل صريح في مرسوم التصفية.
وفي حين تندد النقابات بتكلفة تفكيك المعهد التي قد تصل إلى 11 مليون يورو، فإنها تطالب بعملية استحواذ تحافظ على الاستقلال التحريري للوسيلة الإعلامية، بعيدا عن أي نفوذ تجاري
