في إطار حماية السوق الوطنية والحفاظ على توازنات قطاع الأرز، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إطلاق تحقيق وقائي بشأن واردات هذه المادة، ابتداء من 13 أبريل 2026، وذلك ضمن الآليات القانونية المعتمدة في مجال الحماية التجارية.
وجاء هذا الإجراء بناء على طلب تقدمت به شركتا “ملاح مشيش العلمي” و “موندي ريز”، اللتان تمثلان نحو 78% من الإنتاج المحلي، حيث نبهتا إلى الارتفاع الكبير في حجم الواردات، معتبرتين أنه بات يشكل ضغطا متزايدا على المنتجين الوطنيين ويهدد استمرارية نشاطهم.
وتشير البيانات المعتمدة من طرف الوزارة إلى قفزة ملحوظة في الكميات المستوردة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 54.980 طنا عام 2022 إلى 118.843 طنا في 2025، بزيادة تقارب 116% خلال ثلاث سنوات.
كما شهدت نسبة الواردات مقارنة بالإنتاج المحلي ارتفاعا حادا، إذ انتقلت من 139,73% إلى 807,22%، ما يعكس اختلالا متزايدا في بنية السوق ويثير مخاوف بشأن قدرة الإنتاج الوطني على الصمود.
وترى الوزارة أن هذا التطور يرتبط بتحولات غير مألوفة في السوق الدولية، من بينها فائض المعروض العالمي من الأرز، وتخفيف أو رفع قيود التصدير لدى عدد من البلدان المنتجة، إلى جانب اضطرابات متكررة أثرت في آليات ضبط التوازن بين العرض والطلب عالميا.
ويغطي التحقيق مختلف أنواع الأرز الموجهة للاستهلاك المباشر والتي تنافس المنتوج الوطني، خاصة الأرز الأبيض والأرز المعالج بالبخار (المعروف بالأرز الأصفر)، باعتبارهما الأكثر انتشارا في السوق المغربية.
وبعد دراسة أولية للمعطيات المقدمة من الفاعلين المهنيين، خلصت الوزارة إلى أنها تستند إلى مؤشرات موثقة وموضوعية، ما استدعى الشروع في التحقيق الوقائي. ويأتي هذا القرار عقب اجتماع لجنة مراقبة الواردات المنعقد في 26 مارس 2026، والذي أوصى بتفعيل هذا المسار لحماية توازنات القطاع الوطني.
