صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع أمام الجلسة العامة، أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن الإصلاحات التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وتثمين المشهد العمراني.
وأبرز المسؤول الحكومي أن إعداد هذا المشروع يأتي كذلك في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2022، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه التجزئات العقارية في تنظيم التوسع العمراني، ودعم الدينامية الاقتصادية، وإنتاج عرض سكني ومرافق عمومية ملائمة.
وذكر ابن إبراهيم أن المشروع يعكس أيضا تفاعلا إيجابيا مع عدد من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تقدمت بها فرق برلمانية بخصوص تعديل القانون رقم 25.90، بهدف معالجة الإشكالات التي أفرزتها الممارسة العملية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها إيجاد حلول قانونية وعملية للإكراهات المرتبطة بآجال الإذن بالتجزئة وتعثر الأشغال أو توقفها لأسباب خارجة عن إرادة المنعشين، إلى جانب تحفيز الاستثمار في قطاع التجزئات العقارية، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة لفائدة الدولة والجماعات الترابية.
كما يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص الآجال الإدارية، انسجاما مع توجه الدولة نحو تحديث الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.
