تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية والمشروبات الكحولية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تعزيز موارد الميزانية العامة، والحد من الفوارق السعرية بين منتجات التبغ، إلى جانب الحد من استهلاك المنتجات التي تشكل مخاطر صحية.
وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل التدابير المقترحة إطلاق مرحلة جديدة من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، فضلا عن توسيع نطاق الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية، والرفع من قيمتها، إلى جانب إقرار نسب ومبالغ دنيا للتحصيل بالنسبة إلى الخمور والجعة وبعض أنواع الكحول.
ويأتي الإصلاح الجديد للضريبة على السجائر امتدادا للتدابير التي أقرها قانون المالية لسنة 2022، والتي شملت إلغاء الحد الأدنى لنسبة الضغط الجبائي على السجائر، والرفع التدريجي من مبالغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك على مدى خمس سنوات. وتسعى الحكومة، من خلال المرحلة الجديدة، إلى مواصلة تعزيز المداخيل الجبائية وتقليص الفوارق في الأسعار بين السجائر منخفضة الثمن وتلك مرتفعة الثمن، فضلا عن توفير رؤية أوضح للفاعلين في القطاع بشأن تطور الضرائب خلال السنوات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، تقترح الحكومة رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 50 درهما إلى 100 درهم للوحدة، بعدما كان قانون المالية لسنة 2025 قد أقر هذا الرسم على السجائر الإلكترونية غير القابلة لإعادة التعبئة. كما يتجه المشروع إلى توسيع نطاق الضريبة ليشمل مختلف أصناف هذه المنتجات، سواء القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة، إلى جانب الأجهزة والمكونات المرتبطة بها.
ويهدف هذا التعديل، وفق المذكرة، إلى مواكبة ظهور أنواع جديدة من السجائر الإلكترونية، بما فيها المنتجات التي تجمع بين خصائص الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة وغير القابلة لها، فضلا عن الحد من إمكانية تفادي أداء الضريبة عبر تسويق الأجهزة مفككة أو بيع الكبسولات الفارغة. وتستند هذه الإجراءات، بحسب الوثيقة، إلى توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المنتجات، خصوصا في صفوف الشباب.
أما بالنسبة إلى المشروبات الكحولية، فيقترح مشروع قانون المالية إرساء مقدار قيمي للضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 30 في المائة بالنسبة إلى الخمور والجعة، و50 في المائة لبعض أنواع الكحول، إلى جانب تحديد مبالغ دنيا للتحصيل، في خطوة تروم تعبئة موارد إضافية وتحسين نجاعة النظام الجبائي.
وتتضمن المبالغ الدنيا المقترحة 1.265 درهما لكل هكتولتر من الخمور، و1.705 دراهم لكل هكتولتر من الجعة، فضلا عن 33.150 درهما لكل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة إلى الكحول الإيثيلي المستخدم في إعداد أو الموجود ضمن عدد من المشروبات الروحية، ومياه الحياة، وفاتحات الشهية، والفرموت، وبعض المنتجات الغذائية المحتوية على الكحول.
وتظل هذه التدابير ضمن المقتضيات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المسار التشريعي والمصادقة النهائية عليها.
