قالت المصادر إن التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ملف فاجعة انهيار بنايتين بحي المستقبل بفاس، بدأت في البحث في مسؤوليات مفترضة لأعوان السلطة في قضية مخالفات التعمير بالمنطقة.
وكانت شهادات كثيرة لسكان الحي قد تحدثت، إبان الفاجعة، على أن البناء العشوائي في الحي كان يتم تحت أعين السلطات، خاصة أعوان سلطة. وأشارت الشهادات إلى أن بعض هؤلاء راكموا ثروات كبيرة وممتلكات، ومنها ضيعات وفيلات وسيارات فارهة.
وكانت التحقيقات قبل ذلك قد فتشت في وثائق وسجلات بالملحقة الإدارية بالمنطقة. كما تم الاستماع إلى إفادات عدد من الكتاب العموميين، قبل أن يتم الانتقال إلى جمع معطيات تتعلق بتوثيق عقود بيوعات لأسطح البنايات، وهي الأسطح التي يتم تحويلها إلى بنايات مخالفة.
وخلف الانهيار وفاة حوالي 22 شخصا، وإصابة 17 آخر. وتشير المعطيات الأولية إلى أن البنايتين في الأصل رخصا لهما لإحداث طابق سفلي وطابقين، لكنها تحولت إلى بنايتين من أكثر من أربع طوابق، شأنهما شأن عدد كبير من البنايات في هذا الحي الذي خصص منذ سنة 2007 لإعادة إيواء قاطني دورة الصفيح بالمنطقة.
