نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من السجلات المتعلقة باغتيال السياسي والمناضل ورجل الدين الأمريكي مارتن لوثر كينغ، بما في ذلك ملفات مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكان أمر فرضته المحكمة قد أبقى وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي يبلغ مجموعها 230 ألف صفحة، محجوبة عن الرأي العام منذ عام 1977.
وقد عارض العديد من أفراد عائلة كينغ نشر الوثائق، وأدان بيان صادر عن ابنَيْ مارتن لوثر كينغ، مارتن الثالث وبيرنيس: “أي محاولات لإساءة استخدام هذه الوثائق بطرق تهدف إلى تقويض إرث والدنا”.
تم إطلاق النار على كينغ، وهو قس معمداني، في ممفيس في 4 أبريل 1968، عن عمر يناهز 39 عاما. واعترف جيمس إيرل راي، وهو مجرم محترف، بأنه مذنب في جريمة القتل، لكنه تراجع فيما بعد عن اعترافه.
وقال ابنا مارتن لوثر كينغ، مارتن الثالث وبيرنيس، اللذان تم إخطارهما مسبقا بنشر الوثائق، في بيان الاثنين: “نطلب من أولئك الذين يشاركون في نشر هذه الملفات أن يفعلوا ذلك بالتعاطف وضبط النفس والاحترام لحزن عائلتنا المستمر”.
وأشارا إلى أنه “يجب النظر إلى نشر هذه الملفات ضمن سياقها التاريخي الكامل”.
وقالا “خلال حياة والدنا، تم استهدافه بلا هوادة من قبل حملة تضليل ومراقبة غازية ومفترسة ومزعجة للغاية، نظمها إدغار هوفر من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)”.
وقال البيان إن مراقبة الحكومة حرمت كينغ من “كرامة وحريات المواطنين العاديين”.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب الأمريكيين بأنه سينشر ملفات تتعلق باغتيال كينغ والرئيس السابق جون إف كينيدي.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا في يناير 2025 برفع السرية عن الوثائق الخاصة بعمليتي الاغتيال، إلى جانب سجلات اغتيال روبرت إف كينيدي.
وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية (DNI) في بيان صحفي يوم الاثنين: “إن ملفات مارتن لوثر كينغ التي نُشرت اليوم لم تتم رقمنتها مطلقا وظل الغبار يتراكم عليها في المؤسسات الفيدرالية لعقود من الزمن، حتى اليوم”.
وقال مدير الاستخبارات الوطنية إن الوثائق تتضمن “مذكرات داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي” و”سجلات لوكالة المخابرات المركزية لم تر من قبل” وراء مطاردة قاتل كينغ.
وتمت عملية نشر الملفات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل والأرشيف الوطني ووكالة المخابرات المركزية.
وقالت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي: “الشعب الأمريكي يستحق إجابات بعد عقود من الاغتيال المروع لأحد قادة أمتنا العظماء”.
وأشار منتقدو ترامب إلى أن نشر الملفات يأتي بينما تُتهم الإدارة بانعدام الشفافية بشأن الملفات المتعلقة بمرتكب الجرائم الجنسية المؤثر جيفري إبستين، الذي حكم على وفاته في السجن عام 2019 بأنها انتحار.
وقال زعيم الحقوق المدنية آل شاربتون إن الكشف عن ملفات كينغ كان “محاولة يائسة لصرف الانتباه” عن “العاصفة النارية التي يواجهها ترامب بشأن ملفات إبستين والانهيار العام لمصداقيته”.
ويشار إلى إنه لم يكن كل أفراد عائلة كينغ منزعجين من الإفراج عن الملفات. إذ قالت ألفيدا كينغ، وفي إشارة إلى زعيم الحقوق المدنية باسم “عمي”: “أنا ممتنة للرئيس ترامب ومدير الاستخبارات الوطنية غابارد للوفاء بتعهدهما بالشفافية”.
وأضافت “بينما نواصل الحداد على وفاته، فإن رفع السرّية عن هذه الوثائق والإفراج عنها يعد خطوة تاريخية نحو الحقيقة التي يستحقها الشعب الأمريكي”.
