صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع مراسيم وقوانين من بينها دراسة مشروع قانون رقم 12-87 متعلق بسندات الدين المؤمنة.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحديد النظام القانوني المطبق على السندات المؤمنة التي تصدرها البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأضاف أن السندات المؤمنة تعتبر السندات التي تصدرها مؤسسات الائتمان ويستفيد حاملها من الضمانة المتكونة من محفظة تغطية تضم ديون قروض بنكية عقارية أو ديون قروض للجماعات الترابية”.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ ذاته، أن المجلس تدارس ووافق على مشروع قانون رقم 16-16 متعلق باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية موريشيوس، موقعة ببورت لويس في 25 نوفمبر 2015.

أعلنت شركة شل الإنجليزية – الهولندية العملاقة، أمس الخميس، عن عزمها تسريح 10 آلاف موظف عبر عملياتها في العالم نظرا للانخفاض الكبير في أرباحها.
ونقلت وسائل إعلام هوندية عن الشركة القول في بيان إن ارباحها خلال عام 2015 بلغت 10,7 مليار دولار، مقارنة ب 22,6 مليار دولار عام 2014.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بوردن في البيان أن شل “تجري تغييرات كبيرة ورئيسية تعيد خلالها تنظيم الإنتاج للتعامل مع انخفاض أسعار النفط عبر العالم”.
وأشار إلى أن هذه التغييرات تتضمن تسريح حوالي 10 آلاف موظف ومقاول متعاقد خلال السنة المالية 2015 –

ترأس الملك محمد السادس، ، اليوم الخميس بجماعة غسات (إقليم ورزازات)، حفل الشروع في الاستغلال الرسمي للمحطة الأولى من المركب الشمسي نور- ورزازات التي تحمل اسم “نور 1″، وإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطتين الثانية والثالثة لهذا المشروع الضخم (نور 2 ونور 3).
وفي مستهل هذا الحفل، ألقى رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) السيد مصطفى البكوري، كلمة بين يدي جلالة الملك، استعرض فيها مدى تقدم المخطط المغربي للطاقة الشمسية، والمراحل الرئيسية في مسلسل تطوير المحطة الأولى من المركب الشمسي لورزازات، والآفاق المستقبلية.
وأكد السيد البكوري في هذا الصدد أن محطة “نور 1″، التي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في 10 ماي 2013، والتي من شأنها المساهمة في تنويع الباقة الطاقية الوطنية، تنسجم تمام الانسجام مع رؤية جلالته المتعلقة بتحسين استغلال الموارد الطبيعية للمغرب وحماية بيئته والعمل على استدامة نموه الاقتصادي والاجتماعي، وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وتابع أن إنجاز محطة “نور 1″،أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة ذات المولد الأحادي في العالم، حتى الآن بقدرة إنتاجية قدرها 160 ميغاوات، يعد خطوة هامة في تنفيذ المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة، والتي تواكب الهدف المتمثل في الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية من 42 بالمائة في 2020 إلى 52 بالمائة في 2030، كما أعلن عن ذلك جلالة الملك بمناسبة مؤتمر “كوب 21” الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف السيد البكوري أن بناء محطة “نور 1” تم في أجل 30 شهرا، حيث اشتغل في هذا الورش 2000 عامل، 85 بالمائة منهم كفاءات مغربية، مشيرا إلى أنه تم بلوغ معدل يفوق 30 بالمائة من الاندماج الصناعي، من خلال الاستعانة بمقاولات مغربية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والحديد والربط بالأسلاك.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية” استقرارا خلال شهر دجنبر 2015، مقارنة مع شهر نونبر من السنة نفسها.
وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، بأن هذا الاستقرار نتج بالخصوص عن ارتفاع في “الصناعات الغذائية” بنسبة 0,3 في المائة، وفي “صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك” ب0,4 في المائة، و”تجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” ب0,3 في المائة.
وأضافت المذكرة أن هذا الاستقرار نتج أيضا عن تراجع الأسعار في قطاع “التعدين” بنسبة 0,5 في المائة، وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” ب0,4 في المائة، وفي “صناعة النسيج” و”صنع الأجهزة الكهربائية” ب 0,3 في المائة.
وقد عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” انخفاضا ب0,3 في المائة خلال شهر دجنبر 2015.

بلغ معدل الاستعمال الشهري للهاتف المتنقل في 2015 ما مجموعه 101 دقيقة عبر الخط، مسجلا بذلك ارتفاعا بأزيد من 146 في المائة مقارنة مع ما تم تسجيله في 2010 ، وذلك حسب معطيات كشفت عنها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وأوضحت الوكالة ، في تقرير حول تطور السوق الوطنية للاتصالات خلال الفترة ما بين 2010 و 2015 ، أن هذا الارتفاع المهم في حجم الدقائق الصادرة يرجع بالأساس إلى الانخفاض الملحوظ في الأسعار قياسا إلى الدخل المتوسط في الدقيقة الذي بلغ 0,27 درهم للدقيقة من دون احتساب الرسوم متم سنة 2015 ، أي بانخفاض يقارب 76 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010 .
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت ملاحظة هذا الارتفاع الهام المسجل على مستوى الاستعمال ابتداء من سنة 2010 ، وذلك بفعل الدينامية التنافسية القوية .
وأبرز أن أسعار الرسائل النصية القصيرة سجلت بدورها انخفاضا، حيث بلغت على مستوى الدخل المتوسط في الدقيقة 0,03 درهم للرسالة من دون احتساب الرسوم عند نهاية 2015 ، أي بانخفاض يقدر بحوالي 92 في المائة مقارنة مع سنة 2010 .
وأكدت الوكالة أن تقريرا لمجموعة المرشدين العرب (أراب أدفايزر غروب) المتخصصة في أسواق الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في العالم العربي كان قد أكد أن أسعار حزم الاشتراكات اللاحقة الدفع بالمغرب تعد الأرخص بالعالم العربي.

أفاد مكتب الصرف أن الفاتورة الطاقية للمغرب عرفت تراجعا بنسبة 28 بالمئة نهاية 2015 ، حيث بلغت 66,84 مليار درهم مقابل 92,78 مليار درهم السنة التي قبلها.
وكشفت إحصائيات نشرها المكتب مؤخرا حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن واردات النفط الخام عرفت انخفاضا كبيرا بنسبة 61,3 في المائة ، حيث انتقلت من 28,28 مليار درهم متم 2014 إلى 10,94 مليار درهم متم 2015.
وأشار مكتب الصرف، في إحصائيات مؤقتة، إلى تراجع واردات غاز النفط ومحروقات أخرى (ناقص 29,8 بالمئة).
وسجل المكتب أيضا، تراجع واردات المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الجاهزة على التوالي بناقص 14,3 في المائة وناقص 0,9 بالمائة مما أدى الى تراجع الواردات بنسبة 5,6 في المائة.
من جهة أخرى، أشار مكتب الصرف إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 16،3 في المئة).

قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن تمويل التعويض عن فقدان الشغل يرتكز أساسا على اشتراكات تبلغ 0,57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 ( الثلثين ) منها والأجير 1/3 (الثلث)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم من ميزانية الدولة لدعم المشروع عند انطلاقه، يتم صرفه على مدى 3 سنوات، منها 250 مليون درهم في السنة الأولى و250 مليون درهم الباقية تصرف عند الحاجة موزعة الى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
وفي معرض جوابه يوم أمس بالبرلمان عن سؤالين حول “نظام التعويض عن فقدان الشغل ” و”الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل أجرأة نظام التعويض عن فقدان الشغل، لفريقي العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، أكد الصديقي، أن تحويل الدفعة الأولى من مساهمة الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم بتاريخ 06 مايو 2015، وقام هذا الأخير بصرف أول تعويض بتاريخ 18 مايو 2015.
أما فيما يخص عدد الطلبات الواردة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشار الوزير، على أنه بلغ 251 19 طلبا حيث تمت تصفية 6984 طلبا منذ دجنبر 2014 إلى نهاية شهر نونبر 2015 بمبلغ 76 مليون درهم . مع العلم أن عدد الطلبات، يضيف الصديقي، التي لا تتوفر فيها الشروط بلغت 6754 ملف بسبب عدم توفر الشروط القانونية أو فقدان الشغل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالمغادرة الطوعية للعمل أو الاستقالة أو تقديم الطلب خارج الأجل القانوني.
هذا وأضاف الوزير، أن سبب ضعف الاستفادة من التعويض يرجع إلى كونه إجراء جديدا ونتوقع أن يعرف ارتفاعا متزايدا في السنوات المقبلة.
تجدر الاشارة أن قانون التعويض عن فقدان الشغل صودق عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 17 أبريل 2014 تحت رقم 03.14 ، وأحيل على البرلمان فصودق عليه من طرف مجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو 2014، كما صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 3 يوليوز 2014. وبتاريخ 11 شتنبر 2014 نشر القانون بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2014. وقامت الوزارة بتعديل المرسوم المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يتم حاليا اقتطاع 0,38% بالنسبة للمشغل و0,19% بالنسبة للأجير ابتداء من دجنبر 2014.

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متأثرة بمخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وصعود الدولار ليبدد الخام بعض المكاسب التي حققها بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش هبط خام القياس العالمي مزيج برنت 17 سنتا إلى 37.05 دولار للبرميل بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 36.69 دولار للبرميل.
وقال تاماس فارجا محلل شؤون النفط لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس “تضغط موجة البيع في البورصة الصينية وارتفاع الدولار على النفط.”
وانخفضت أسواق الأسهم الصينية مجددا اليوم الثلاثاء بعدما هوت سبعة بالمئة أمس الاثنين لتؤثر على الأسواق العالمية وتدفع البنك المركزي والهيئة المنظمة لسوق الأسهم إلى التدخل.
وزادت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد أنباء عن تسجيل حركة شحن البضائع بالسكك الحديدية أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق في 2015.
وسجل الدولار أعلى مستوياته في شهر أمام سلة العملات الأخرى ليضغط على أسعار النفط إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد، الناجم عن التفاوت بين المساهمات والمعاشات، قدر بثلاثة ملايير درهم سنة 2015، وقد يصل إلى 6, 8 ملايير درهم سنة 2016.
وتوقع السيد بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ¿”، نفاد احتياطيات هذه الصناديق في أفق سنة 2020، مما يفسر استعجالية إصلاح نظام التقاعد.
وأوضح أن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين، وأن الحكومة تقترح في إطار المرحلة الأولى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، ثم إلى 62 سنة اعتبارا من فاتح يناير من سنة 2018، وإلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وحرص الوزير على التوضيح بأن هذا الإصلاح يهم فقط موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والمقدر عددهم بحوالي 800 ألف موظف.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، تروم على المدى القصير، تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، الأول يهم القطاع العام، والذي سيشمل المنخرطين في المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وآخر تكميلي، إلى جانب قطب موجه للقطاع الخاص في إطار نظام أساسي إجباري، يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.