مهما كنت مجهولا فحبي لوطني
ودفاعي عن مغربيتي لن يستتر
هذا أنا مغربي من أحب وطني المغربي
قد أحبني ومن كرهه أو أراض به شرا
كرهني أنا أيضاً مع العلم أنه لا يكره المغرب
والمغاربة سوى ( ……… ) والذين يكذبون
عن أنفسهم…
فاعلم يا من تحقد عن هذا الوطن لن تجني من
مواطنيه سوى الردى ولا تتعب نفسك بالبحت
عن معاني المغرب ومفرداته أقسم بأن لو سألت
أي قاموس في الدنيا لعجز عن تفسيره لك…
ابراهيم الدحماني

ارْسَى يَا رَاسِي أرْسَى
وتفكَّر قبلْ مَا تنْسَى
غدَّا8مارسْ
8مارسْ
عيد النسَا
خمَّم يا راسِي خمم وعِيدْ
لمَنْ تقُول مبروكْ ..
ولمنْ تهْدِي وردْ العِيدْ .
8مارسْ
اهْدِي وردَة ..
نقُولَكْ اهْدِي جَرْدَة
لدِيكْ لكُل صبَاحْ توقَفْ
تشُوفهَا فالمُوقَفْ
تحقرهَا أنتَ ..
ملِّي أنتَ توقَفْ
ديك لمَن حَرْ الزمَانْ ..
خَارجَة هرْبانَه
تخدمْ في كُلشِي ..
وتقُولك أنَا صبَّانَه
تصبَعْ ع الكُرْفِي
تصوَّر خُبز حَرْفِي
شكون ارحمها .. وشكون ارْحَم اوْلادهَا
بَاعتْ م لحَمها .. وما باعَتْشْ بلادها
دِيك لكُل صباحْ ..
تشُوفها وأنتَ بعيدْ
قرب اهديها وردة ..
وقُولْها مبْرُوكْ الْعِيدْ .
ولديكْ لطَالبتْ بحقهَا ..
قلتْ الْحُرِّية من حقهَا
وصَانتْ قدامنا حقُوق
دِيك لبْغَاتْ بلادها
تزْهَى …
تزْهَى وتكُون لفُوقْ
تعذبتْ وتسَجْنَاتْ
دِيكْ الزِّينة ..
دِيك لعْرُوسَة فلبْنَاتْ
دِيك لحْمَامَة لِماتتْ فالسَّجْنَاتْ
دِيك لِحفَّاتْ الصبَاطْ ..
وتمشاتْ فالحبسْ بالقرقَابَة
دِيك لتولدَتْفْحْزَابْ ..
دِيك لِكبْرَتْ فالنقَابَة
قرَّب بوس راسْها
جْذبْ حثى أنتَ فعراسْها
عندها وعد ..
عندها مع لفجَرْ مواعِيدْ
اهديها وردة ..
وقُولْهَا مبْروك الْعِيدْ .
ولدِيك ..
لمشاتْ وجاتْ
زَنْقَتْ وحشَّاتْ
ماذا عسَّتْ واحضَاتْ
دزَّتْ صُوفْ .. قَرْقَتْ بَيْضَاتْ
حلْبتْ وُروْبَتْ ..
نصبَتْ الشكْوَة وُ مَخْضَاتْ
دِيكْ لِتكفَّحْ زهرهَا ..
دِيكْ لِبْقَلَّتْ الزهَرارْضَاتْ
دِيكْ لِسْقاتْ وُحصْداتْ
قالُو الهَمْ سَالاَ ..
وُهِيَّ فالهم عادْ بداتْ
صَبْنَتْ ..
وُ نشْرَتْ هدُوم عْلَ الشْطَبْ
هزَّتْ شاقُورْ .. شلْخَتْ حْطَبْ
امشَاتْ عْلَ الشُّوك .. جاهَا الشوك ارْطَبْ
دِيك لعَرْقَتْ .. ديك لبرداتْ
اهديها وردة ..اهديها ورداتْ
اهديها وُعِيدْ
وقُولهَا مبْروك ..
مبروك الْعِيدْ .
ولدِيكْ ..
لِمشْطُونَة .. وُغَارقَة فالاذْكَارْ
وديكْ لِقُدَّامِي فالبارْ ..
طلبتْهَا وِيسْكِي .. زَادَتْنِي رِيكَارْ
وحكات لِي شْوِي من قصتها ..
تقولْ موجَة بين الامواجْ
معَ بحَرْ .. كان امواعدها بالزواجْ
معَ خطوة ..
معَ رجلْ بداتْ تعْوَاجْ
شفتهَا ملاكْ .. والنَّاسْ واصْفينهَا قرْدَة
أنا اهدِيتْها من عندي وردة ..
وُقُلْت لهَا ..
مبْروكْ الْعِيدْ .
9مارسْ
صَبحَتْ امْرا فالمُوقَفْ
شَفْتِ مُولاتْ الوردة
فبَابْ الجرْدَة
المسكينة هازَة وردة
ارجلْ حفيَانَة .. وُ رجلِ بلا فرْدَة
تجرِي .. وُيجْرِي وراها مَرْدَة
يجري وُهازْ اعصَاتُو ..
حِيثْ حُكُومتْنَا وصاتُو ..
يجري .. يجري ويْزيدْ
يوصَلْ لهَا .. اعْصَاتْ الْعِيدْ .
9مارسْ
امرا هَازَة وردة ..
صَابرَة للهَمْ دِيمَا ..
بغَاتْ تشَمْ اهْوَى جديدْ ..
لاَحَتْ ريَّتْها لَقْديمَة
9مارسْ
امرا فالْكُونطوارْ
تمسحْ دمعَة .. سرْدَتْ مشْوَارْ
طلبتهَا كاسْ وِيسكِي ..
زَادتنِي واحَد رِيكَارْ
9مارسْ
اخْرجْ منْ ذاتَكْ
شُوف النَّاسْ .. مَالْ ضحكتهُمْ نَصْلاتْ
سَاعَدْ النَّاسْ .. لِفديقْ الحَالْ حَصْلاتْ
سوَّلْ ع الوردَة .. سوَّلْ ع لَمْرَا فين وصْلاتْ .

محاولة منّا ،ونحن نعمّق البحث في خلفية ودلالة المقولة المأثورة التي تناقلها العرب أبا عن جد، والقائلة : ” تمخّض الجبل فولد فأراً ” ،وجدناها تعني أن الجبل الكبير و الطود العظيم بعليائه وشموخه وضخامته تململ يوما وتحرّك ،وأحسّ الناظرون برجّاته وتساقط أحجاره ،ظانّين أن خطراً أو زلزالا مدمّرا قادمٌ ، لكن وبعد هذه المعاناة وذلك المخاض ،وتنوّع التوقّعات يخرج من أحد شقوق هذا الطود فأر صغير.
وكأننا بهذه المقولة نضرب المثل لمن يُتوقّع منه الكثير، لكنه يأتي بالنزر اليسير والذليل أحيانا إن لم نقل حقيرا،الذي لا يتناسب وحجم الجعجعة التي يُحدثها من حوله ،
وهذا إن دلّ على شيء ،فإنّما ينطبق على واقع بعض جماعاتنا المحلية بوطننا الحبيب ،الذي أراده ملك البلاد بمبادراته المشهود لها بالريادة في الأوساط الدولية قبل الوطنية أن يكون بلدا صاعدا، بغية إخراج أبنائه من شرنقة التخلّف والتشرذم والتدبير الماتح من الحنين إلى فترات القمع التي قطع معها المغرب نهائيا ، بل طلّقها طلاقا بائنا بَيْنونة كبرى بدسترة الحياة المغربية بقطاعاتها المختلفة ، لكن ومع الأسف الشديد ! نلاحظ اليوم وعبر سيناريوهات ووقائع حيّة بجماعة مولاي إدريس أغبال عمالة إقليم الخميسات ممارساتٍ تُشعر أبناءَ اولاد اعزيز أنهم قد غُرّر بهم ،وإلّا لِمَاذا لا يفي المُبشِّرون و دعاة التغيير بالوعود والتغييرات التي روّجوها إبّان حملاتهم المسعورة ؟ ! فبعد هذا اللغط علِم والِجُ مقرّ جماعة أغبال أن لا شيء اليوم يُنبيء بالجديد ،
وأدرك المتتبع لأمر هذه الجماعة أن هناك حاجزا نفسيا سميكا وليد ظروف وثقافات (..) يحول دون انخراط المدبِّر للشأن المحلي بوعيّ ورصانة في سيرورة النجاعة والفاعلية في الأداء . حيث الجمود والتحجر والهروب والاستبداد بالرأي يسلب حرية الموظف في أداء مهمّته ،ويعوق تحقيق التدبير الأمثل ،وتجاوز أزمة الحكامة في هكذا ممارسة ،إذ لا بدّ من سلوك مسارٍ ديموقراطيّ قادر على بناء قِوامة اجتماعية ناجعة ، ودونما ذلك نكون واهمين بانتظار احترام الآخر لنا ،إذ هناك زهورٌ بلا عطر، ومن الصعب أن نسعى في هذا الإطار ـ وفي ظلّ عقيقة هذا المولود- الذي تمخض عنه الجبل ـ إلى إعادة الأمجاد التليدة ،القادرة على تجويد الأداء وخلق النماء والرخاء لأناس ينشدون الأمن والخير في مدبّر أمرهم ،والى حلقة قامة.
احمد الزعري

قراءة ذ. عبدالله بورحي
ان الجرائم التي ترتكب بواسطة استخدام شبكة الأنترنت متنوعة وكثيرة وهي في ازدياد دائم نتيجة التطور التكنولوجي.
وهذا النوع من الجرائم إما أن تنصب على المال، كاستخدام بطاقات ائتمانية انتهت صلاحيتها أو ملغاة من الجهة التي أصدرتها أو استخدام بطاقات مسروقة أو مزروة،او الدخول لمواقع البنوك و لحسابات الزبناء وإدخال بيانات أو مسح بيانات بغرض اختلاس الاموال أو نقلها واتلافها.
واما أن يكون محل الاعتداء فيها هو الأشخاص، ومن أمثلة جرائم الاعتداء على الأشخاص جريمة السب والقذف ، التي لها الأثر البالغ سلبا على شخص الإنسان. وهي الأكثر شيوعا وانتشارا خاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت، إذ يساء استخدام هذه التقنية للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم ، كحالة التقاط صورة احد متتبعي كرة المضرب وهو نائم وما لحقه من اهانة واحتقار ومس بشخصيته من خلال التعليقات التي رافقت النشر، الشئ الذي دفعه الى مقاضاة كل من مس بشرفه وكرامته عبر البوابة الاكترونية وقضت المحكمة لصالحه . ومن الامثلة كذلك ما يتم إرساله على شكل رسائل إلكترونية أو رسائل خاصة داخل المنتديات او من خلال رسائل محادثة فورية .
هنا نطرح سؤال عن النصوص التي تدين هذه الجريمة في القانون الجنائي لمكافحة الإجرام عبر الأنترنت ،وهل من آليات تقنية لدعم ادعاءات المجني عليه بهذا الخصوص .
لمواجهة الاجرام الالكتروني المعلوماتي احدث المشرع المغربي بابا مستقلا في مجموعة القانون الجنائي تحت عنوان المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات تناول فيه بعض الجرائم المعلوماتية، ولكنه لم يتطرق للجرائم التقليدية التي ترتكب بواسطة الانترنيت تاركا اياها للنصوص التقليدية المتعلقة بها،وبالتالي تدخل ضمن جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة المرتكبة عن طريق النشر طبقا لقانون الصحافة او طبقا للقانون الجنائي المغربي.
فقد جاء الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار انه: يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها. (الفصل 442)
كما ” يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة. (الفصل 443)
ونص الفصل 444 على ان:القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
راجع مقتضيات القسم الثالث من الباب الرابع من قانون الصحافة كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 77.00 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.207 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، سالف الذكر، وهي كالتالي:
الفصل الرابع والأربعون: يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيأة التي نسبت إليها.
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
الفصل الخامس والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.
الفصل السادس والأربعون: تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.
أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي.
الفصل السابع والأربعون: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38.
الفصل الثامن والأربعون: يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.
الفصل الواحد والخمسون: كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعنيين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين، وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم.
وإذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم.
الفصل الواحد والخمسون مكرر: يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
انطلاقا عن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن السب يتميز بخاصية أساسية وهو أنه لا يشتمل على واقعة معينة كما هو الشأن بالنسبة للقذف ، بل يعتبر سبا متى تضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار .
وفي كلتا الحالتين فإن المتابعة متوقفة على شكاية أو طلب من الشخص ذي الصفة قانونا.
ولجبر الضرر عما يصيب الاشخاص المعنوية او الذاتية من جراء المساس بكرامتهم وشرفهم ، فقد أنزل المشرع عقابا على كل من إدعى أو نسب واقعة إلى شخص أو هيئة معينة ، سواء وجه ذلك عبر رسالة عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى، إما إلى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 من قانون الصحافة ، فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
وفي هذه الحالة الأخيرة يلاحظ أن الجزاء هو نفسه المقرر بالنسبة للقذف ، وباستثناء هذه الحالة فإنه يلاحظ أن جميع العقوبات في جنحة السب هي فقط مجرد غرامات ، على خلاف سابقتها المتعلقة بالقذف التي تتضمن بالإضافة إلى ذلك عقوبات سالبة للحرية.
اما من حيث الاثبات فان القاعدة في الميدان الجنائي هي حرية الاثبات أي جواز الإثبات بكافة طرق الاثبات القانونية ، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من الادلة التي يقبلها القانون ، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية ، خاصة مع احتمال ظهورأنشطة إجرامية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية .
ومن هنا كان البحث القانوني في العديد من الدول يتجه وبجد إلى الاعتراف بالحجية القانونية لملفات الكمبيوتر ومستخرجاته , والرسائل الالكترونية ذات المحتوى المعلوماتي,ليس بصورتها الموضوعة ضمن وعاء مادي ولكن بطبيعتها الالكترونية المحضة وذلك عن طريق انتداب خبير لإجراء عمليات الكشف والتثبت من محتوى الوثائق الالكترونية

من المغرب كتب : مصطفى منيغ
المدينة المغربية أسْفي ، الغارقة في المشاكل لحد الأنف ، مَنْ كانت ليوم ما ناهية على المنكر عاملة بالمعروف ، مكوِّنة من تبوأ أشجع الصفوف ، إذا حل ما يزعج عجلت بالوقوف ، حتى يصبح الشر في عداد المحذوف ، فماذا وقع حتى أصبح الأسد فيها بمثابة خروف ، نحيل الهيكل العظمي منزوع الصوف ، ملوث الأسنان بتشوه الحال موصوف ، تسرب الوجل لدمه فأفرز هواجس تغرقه في علة التخوف ، فاحتار في منعطف له بمثابة المعطوف ، أو لأي مصير دنوي دون إرادته كالمخطوف، مادام جل ما يحيط به إما مغرور بمنصبه أو بنفوذ جاحظ الجفنين منهما الغضب الظالم كالمنجنيق من أعالي أسوار الأحصنة المشيدة زمن البرتغال على الأبرياء المغلوبين على أمرهم مقذوف ، فغمره أحساس نكبة لا يعثر خلالها سوى رافع شعارات لا يدري إن كان بها لمطالبه عازفاً أو هو لها معزوف، مُكرَّس على حقه بالعصا العزوف ، ليحتضنه الضياع ريثما يضمه قبر أصبح هو الآخر على مثله باهظ التكاليف لا يُطاق كمصروف.
السمك “استحيا” من البشر، مُلقى في صناديق اعتلاها الصدأ والغبار، تسبقه روائح تنبئ مَنْ به غدر ، وسلَّط على محيطه ما يلوث حتى المنظر ، ويجعل مثل المجال يكتنفه بعض العار، حيال صمت بعض أصحاب الدار، المكتظة بهم مقاهي الجوار ، لشط يفقد نشاطه المختار ، المساير كان لإنعاش مهن تطال في تخصصاتها أعالي البحار ، لتنقلب ما داهمته “السيبة” وسوء تقدير متطلبات الغد الذي عنوانه “الآن” ولوجها محن الاندثار، لتصبح بدل واقع معاش باطمئنان وافتخار، إلى مفعول “كان والدكم صالحا” سعيدة بنقله مختلف الألسن كأخبار، متداولة بدهشة داخل البرتغال بين الصغار(هناك بانبهار) و(هنا باستهتار) الكبار .
على أرض أسفي الأمازغية الأصل المرتبط بعض ساكنيها من أزمنة موغلة في القدم بقاطني المنطقة الممتدة حتى واحة “سيوة” المصرية، من قبائل متعددة مكونة فرق البتر بني مادغيش الأبتر بن بربر، والبرانس بني برنس بن بربر، وإردواحة ، ومصمودة ، وأوربة ، وعجيبة ، وكتامة ، وصنهاجة ، وأوريغة ، ولمطة ،وهسكورة ، وجزولة ، بصفتهم كلهم أمازيغ كطارق بن زياد وابن خلدون ومحمد عبد الكريم الخطابي ، وقبلهم “الكاهنة” امتدادا مع يوغارطا ، ويوبا ، الآف السنين مرت ليحط الرحيل فيها مستعمر أوربي من شبه الجزيرة الايبيرية قادما من دولة البرتغال ليعربد بقراصنته المعروفين آنذاك بقوة أساطيلهم البحرية الموجهة لاستعباد شعوب خذلتها أزمنتها الغارقة بسبب المتسلطين المحليين عليها المشاع عليهم كالثابت من جشع السيطرة خدمة لمصالح حاشياتهم وأتباعهم والمتآمرين معهم لإبقائهم الأسياد، وما زاد عنهم (مهما بلغ عددهم) مجرد أقل من العبيد ، لذا كلما اتجهنا صوب بقعة شيد فيها البرتغاليون ما شيدوا، نسمع صدى أنين المغاربة المصابين وقتئذ بفداحة ما سُلِّط عليهم من شرور بني جزء من الضفة الأخرى الشمالية لملتقى البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي ، تلك المآثر التي لم تشهد مدينة أسفي ما يقارنها أو يتجاوزها مقامة من طرف الدولة المغربية رغم مرور قرون وقرون ، ولا شيء حتى اليوم يبين أن ثمة تخطيطا يضفي على هذا الثغر الجميل الملطخ وجههه بدمامل التهميش والإقصاء والنسيان ، كأن الأمر مقتصر عن جعلها محطة متقدمة لتخزين أسماك متعفنة ثم العثور عليها بعدما وصلت روائحها الكريهة لأنف الوالي العامل (محافظ) إقليم أسفي تحاول خنق أنفاسه ليعطي أوامره للجنة إقليمية مختلطة بمداهمة مكان غريب لاستخراج وإتلاف ما يقارب 11 طنا معبأة في صناديق و أكياس، ينتظر أصحابها أوان الدفع بها لبطون المواطنين بلا ضمير ولا رحمة، اللهم امتصاص أرباح توصلهم لمن وصلوا عن طريق الغش، والنهب والفساد لثراء فاحش، ملكوا معه إغلاق أفواه ليحيا المكان في ظلام اليأس من أي إصلاح على المدى المنظور، وفي ذلك تغيب تدريجي ممنهج لتطبيق القانون على الجميع مسطر منصوص، وافتحاص دائم يفرض حماية الأهالي من جشع كبراء اللصوص .(يتبع)
مصطفى منيغ
كاتب صحفي ومحلل سياسي مغربي

بوعبيد التركي

عن الأستاذ الباحث بوعيد التركي
سبب تكريم السيد عبد بنسليمان عبد القادر المولد والدراسة:
ولد الوزير المتخصص في الاقتصاد والتدبير والدبلوماسي المحنك عبد القادر بنسليمان بمدينة الرماني في يوم 22 فبراير سنة 1932. تابع تعليمه الأولي بمسقط رأسه بالمدرسة الابتدائية الإسلامية للذكور، ثم انتقل إلى مدينة الرباط لمتابعة تعليمه الإعدادي والثانوي بمؤسسة مولاي يوسف، التي حصل فيها على شهادة الباكالوريا بقسميها سنة 1954. التحق بعد ذلك بفرنسا لمتابعة تعليمه العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “تولوز”، وحصل فيها على شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1957.
المهام التي تقلدها: تقلد عبد القادر بنسليمان خلال مشواره العملي عدة مهام سامية، لقد التحق بميدان المسؤولية الإدارية منذ سنة 1957 بوزارة المالية، حيث كان مكلفا بمهمة بديوان وزير المالية، ثم نائبا للمدير ورئيسا للمصالح الإدارية، ومديرا للميزانية ومراقبا ماليا بنفس الوزارة إلى غاية سنة 1959.
أسندت له بعد ذلك مهمة رئاسة إدارة ميزانية الدولة إلى غاية سنة 1961، وكان في نفس الوقت مراقبا لبنك المغرب. في سنة 1961، عينه الراحل الحسن الثاني وزيرا مفوضا ومستشارا بسفارة المملكة المغربية بباريس إلى غاية سنة 1963، ثم مديرا عاما لمكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية إلى غاية سنة 1966. وكلف إلى جانب هذه المهمة الأخيرة، بمزاولة مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد الوطني والمالية من سنة 1964 إلى سنة 1965،
ومهام المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي الذي كان مقرها أولا بالرباط ثم نقل إلى تونس في يوليوز سنة 1966، حيث عين السيد عبد القادر بنسليمان نائبا لرئيس هذه اللجنة من سنة 1966 إلى سنة 1968. وأثناء هذه المدة، مثل هذه اللجنة في عدة مؤتمرات دولية التي كانت قد عقدت بأوربا وآسيا وإفريقيا، نذكر منها: – اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا؛ – منظمة الأمم المتحدة العالمية للصناعة بأثينا (اليونان)؛
– منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدلهي الجديدة؛ – المنظمة العربية الإقتصادية والصناعية بالكويت. في شهر يناير سنة 1972، عينه الراحل الملك الحسن الثاني سفيرا لدى دول البينلوكس (بلجيكا، اللكسمبورج وهولندا) وكذا لذى السوق الأوربية المشتركة ببروكسيل. وبتاريخ 18 نونبر سنة 1972، عين وزيرا للتجارة والصناعة والمعادن والملاحة التجارية، في الحكومة الرابعة عشر التي ترأسها أحمد عصمان. استمر في هذه الوزارة إلى غاية تعيينه وزيرا للمالية بتاريخ 25 أبريل سنة 1974، إثر التعديل الحكومي لسنة 1974.
استمر في هذا المنصب الأخير إلى سنة 1977. وفي سنة 1991، عين وزيرا للسياحة، وقد ترك هذا المنصب ليحضر للانتخابات التشريعية لسنة 1993. انتخب عبد القادر بنسليمان في فاتح يوليوز سنة 1974 رئيسا لمجلس ولاة البنك الإفريقي، وفي سنة 1978، عين رئيسا مديرا عاما للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي. مثل المملكة المغربية في عدة مؤتمرات على الصعيد الدولي، منها:
– اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد العالمي في جميع دوراتها منذ سنة 1974؛ – شارك في عضوية لجنة العشرين المؤلفة من 20 وزيرا للاقتصاد والمالية الذين مثلوا العالم في تقرير مصيرها النقدي. مثل عبد القادر بنسليمان المملكة المغربية في عدة سفارات، منها سفيرا لدى دول البينلوكس (بلجيكا، اللكسمبورج وهولندا) والسوق الأوربية المشتركة ببروكسيل، وببون الألمانية، وبدولة الجزائر وبدولة تونس. عبد القادر بنسليمان رجل تدبير الأزمات: حسب الملاحظين وذوي الاختصاص، أن عبد القادر بن سليمان، كان رجل دولة لحل الأزمات بامتياز.
وفي هذا الجانب، يذكر أنه عندما عينه الملك الراحل الحسن الثاني مديرا عاما للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، قبل تفويته لمؤسسات مالية أخرى، في ظل العجز الذي أصابه، كان يراهن على تجربة الرجل في عالم الاقتصاد والتجارة… وعندما رسى عليه تدبير قطاع المالية سنة 1974، في مرحلة قال عنها الراحل الملك الحسن الثاني يوما إنه يبحث في كيفية تدبير الفائض المالي من العملة الصعبة، كان يطبعها بعض الرخاء.
وزاد من أهمية إقامة مؤسسات مالية جديدة لدعم الاستثمارات عبر القطاعات شبه العمومية أنه تقرر تنفيذ خطة المغربة، التي همت تفويت أراض المعمرين الفرنسيين السابقين إلى القطاع العام. فإن دور الوزير عبد القادر بن سليمان كان يكمن في إيجاد منافذ لتصريف الموارد، من خلال الاستثمار في التجهيزات والمرافق الأساسية، وكان الحسن الثاني يراهن، في غضون ذلك، على إقامة المشروعات الكبرى في الفلاحة. وقد يكون ابن زعير، الذي خبر العالم الزراعي والقروي كثيرا، قد عرف كيف يستجيب لتلك الرغبات…
وشاءت الظروف أن يكون من بين أقرب الأشخاص الذين عاينوا الإعداد للمسيرة الخضراء سنة 1975 في جانبها المادي، إذ صدرت أوامر بتخزين مواد غذائية، مثل الدقيق والسكر والشاي والزيت، تحت ذريعة الإعداد لترقب مواسم زراعية قاسية، فيما كان القصد هو تأمين تلك المواد لتوزيعها على المتطوعين في المسيرة الخضراء… وسيكون لمرور عبد القادر بنسليمان عبر سفارة المغرب في ألمانيا الأثر البالغ في جذب انتباه الألمان إلى المغرب. كان الراحل الحسن الثاني قد عينه هناك، وفي نفسه رغبة تروم اقتباس تجربة اللامركزية الألمانية التي مكنت البلاد من الانتقال إلى عصر التطور والازدهار. والأرجح أن السفير عبد القادر بنسليمان، عرف كيف يحاور الأصدقاء الألمان بلغة الأرقام ومنطق البراغماتية المتبادلة… وعلى خلفية التوتر الذي ساد العلاقات المغربية الجزائرية في نهاية تسعينيات القرن الماضي، اختاره الراحل الملك الحسن الثاني، سفيرا في دولة الجزائر. وتميزت تجربته في الجزائر بالانفتاح على كل مكونات الدولة والمجتمع الجزائريين، ولم تكن إقامته تخلو من منتديات مستمرة. وقد كان في وسعه أن يتوج مساره هناك بحدوث انفراج كبير في علاقات البلدين الجارين، لو أن الفرق بين الرغبة والقدرة كان كبيرا. فقد كانت الأمور قد وصلت إلى مرحلة تكاد لا تقبل العودة إلى الوراء. ومع ذلك فإنه حرص على بناء جسور التواصل والتعاون للدلالة على حسن الإرادة المغربية. ويسجل له أنه اهتم كثيرا برصد مخلفات عملية طرد عشرات الآلاف من المواطنين المغاربة، الذين كانوا يقيمون بالجزائر، وسخر جهده من أجل الإلمام بكل جوانب هذا الملف… عرف عبد القادر بنسليمان بعلاقاته المتميزة والوطيدة مع رجالات بارزين في الدولة وغيرها، منهم على سبيل المثال لا الحصر، صداقته بالزعيم عبد الخالق الطريس التي كانت مبنية على الاحترام التقدير المتبادل، وعلاقته الوطيدة مع النائب السلطاني للمنطقة الخليفية زمن الحماية الأمير مولاي الحسن بن المهدي، والعلامة عبد الله كنون، وعلاقته ببعض أفراد عائلة الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي…
وقد سبق له أن توسط لآل الخطابي في إطلاق سراح أحد أفرادهم، كان قد تورط في محاولة انقلاب سنة 1972. ويذكر أن عبد القادر بنسليمان كان لا يحتاج إلى وساطات في محاورة الراحل الملك الحسن الثاني… عبد القادر بن سليمان يطلب فتوى شرعية في قضية سياسية: راسل عبد القادر بنسليمان بتاريخ 28 شتنبر سنة 1976 وهو وزير للمالية آنذاك، العلامة الحسن الزهراوي المراكشي القاضي بالمجلس الأعلى والعضو بالمجمع الإسلامي، يطلب منه فتوى شرعية في قضية سياسية تتعلق باختلاس أموال في فترات متباينة تقدر بأربعة ملايين من الدراهم.
وجاءت رسالة الوزير على الشكل التالي: “… إلى جناب الأستاذ الفاضل العلامة السيد حسن الزهراوي بمراكش، أطلب فتوى عن القضية التالية: “رجل كان مسؤولا عن تسيير مؤسسة مالية، فاختلس في فترات متعددة أموالا تقدر بعدة ملايين من الدراهم، وعندما افتضح أمره، اتضح أنه كان يستثمر الأموال المختلسة في اسم زوجته التي لم تكن تملك شيئا عندما تزوج بها، فاشترى باسمها أملاكا كبيرة يوافق تاريخ شرائها تاريخ الاختلاس المتكرر، وقد حال بين القضاء واستخلاص تلك الأموال المختلسة مبدأ استقلال مال كل من الزوجين عن الآخر. فما هو رأيكم ورأي الفقه الإسلامي في هذه النازلة؟””. وأجاب العلامة الزهراوي الوزير عبد القادر بنسليمان، بنا يلي: “الواجب يقضي أن يحرم مما كان يبتغيه من عمله، فتباع الأملاك، وتستخلص أموال الأمة، إذ لم تبق المسألة هنا، مسألة استقلال مالية الزوجين، بل دخلت في باب الخيانة من هذا المتهم أو منه ومن زوجته إن وافقته على ذلك”.
وأضاف العلامة الزهراوي: “يجب أن يطبق عليه القانون الترهيبي بقسميه الأدبي والقانوني، أما الأدبي فإنه قد طبق عليه وسجن حسب ما ورد في السؤال. وما بقي الآن سوى أن يطبق عليه المؤبد المدني، وذلك بأن يحرم هو ومن شاركه من ثمرة عمله المخالف للقانون ليرتدع هو وأمثاله، وإلا انفتح على الأمة باب من الخيانة والتحايل يعسر سده”.
وقد ختم العلامة الزهراوي فتواه، بالتعبير عن أمله في: “أن يحيي المشرع المغربي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة خليفته الثاني عمر بن الخطاب، ويصدر قانون الكسب غير المشروع، وما يتفرع عليه من تشريعات ليريح الأمة ممن لا ضمير لهم يردعهم”.
كلمة ختام:
عبد القادر بنسليمان رجل دولة بامتياز، ورجل كرم وضيافة، حين كان كبار الضيوف يحلون بالمغرب، كان عنوانه الأقرب إلى خطواتهم… رجل لطيف المعشر، مهذب الأخلاق، أنيق جدا…
ويشار إلى أن منزله بمدينة الرماني، احتضن العديد من الندوات العلمية، التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط… وهو حائز على عدة أوسمة فخرية، منها وسام العرش من درجة ضابط ووسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من درجة كومندار، ووسام الجمهورية الإيطالية من درجة كومندار… بارك الله فيه ورزقه الله الصحة والعافية وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم.

ذكرى حادث الفتك بدورية القبطان الفرنسي Nancy ببلاد زعير يوم 14 يناير 1914: حادث اشتهر في الكتابات الفرنسية بـ “اعتداء زعير” و“كمين مرشوش” (Guet apens Merchouch)

إعداد: بوعبيد التركي

مع بداية سنة 1911، اضطر الفرنسيون لضرب قبائل زعير باسم حق المتابعة والبحث عن قطاع الطرق، وذلك بعد مرور سنة من التدخل الفرنسي الأول بزعير من خلال معركة الصباب في الفاتح من شهر مارس 1910، ويبدو أن رئيس مصلحة الاستعلامات بمنطقة المذاكرة من الشاوية القبطان Nancy، أقنع الجنرال الفرنسي Moinier (قائد قوات الاحتلال بالشاوية) بأن الوقت قد حان ليقوم بجولة استطلاعية داخل بلاد زعير، يتمم فيها عمل المخبرين، ويربط اتصالات مع بعض الأعيان والقياد، أو على الأقل، يدفع بعضهم إلى قبول النفوذ الفرنسي المتزايد في المنطقة. وتحت ذريعة حل بعض الخلافات في الرعي، والواقع أنه أراد توسيع نفوذه على فرق من زعير، قاد القبطان الفرنسي Nancy دورية استطلاع مكونة من 25 من الكوم يرافقه ضابطين أحدهما برتبة “يوتنان” (Victor Jules Marchand)، ودخلت هذه الدورية أراضي زعير بتاريخ 14 يناير سنة 1911 في اتجاه قصبة مرشوش المعروفة أيضا بزاوية البواشرية .

وعلى مقربة من قصبة مرشوش، حصلت مجزرة رهيبة في جنود القبطان Nancy، حيث هوجمت دوريته من طرف فرسان من مجاهدي زعير وصل عددهم حوالي 150 نفرا، وأسفر الهجوم على مقتل وجرح معظم أفراد السرية الفرنسية. وحسب الرواية الفرنسية، فقد خلف هذا الحادث 8 قتلى، منهم اليوتنان Victor Jules Marchand، والرقيبPaul Hivert  رقيب في المدفعية والخيالة maréchal des logis))، إضافة إلى 10 جرحى، كما تم قتل 6 أفراس وغنم المجاهدون 20 فرسا وعددا من الأسلحة والأمتعة. واضطر القبطان Nancy قائد السرية إلى الهروب عند بعض سكان قبيلة أولاد دحو، حيث تولى قائد القبيلة حماني بن الشرقي الدحاوي وبعض أتباعه نقل الضباط والجنود الهاربين والجرحى والقتلى حتى حدود زعير مع الشاوية.

ويحكيالقبطان Nancy الذي تعرضت دوريته للكمين في تقرير له حول ظروف الحادث مؤرخ في 17 يناير سنة 1911، أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث: أنه يوم 14 يناير سنة 1911، قرر القيام بجولة في منطقة زعير بطلب من عبد القادر بن البشير المباركي الزعري، ورغبة كذلك في توسيع نفوذ فرنسا بالمنطقة المتاخمة للشاوية. وقال أنه أخطأ الطريق المؤدي إلى قصبة مرشوش، والسبب في ذلك راجع إلى مرشده الذي قدم له معلومات خاطئة. وقد صادف في الطريق مجموعة من فرسان زعير وعدد من المشاة على رأسهم السيدين الحبشي والعربي أخوي عبد القادر بن البشير المباركي، وقد أمره السيد العربي المباركي بتغيير الطريق، وأن يسلك تلك التي تمر عبر عين صبارة بقبيلة أولاد دحو.

ويضيفالضابط Nancy: وبما أن الطريق كانت طويلة، وعرفت المنطقة في ذلك اليوم تساقطات ثلجية مهمة، وعلى بعد ثلاثة كيلومترات جنوب قصبة مرشوش، في حدود الساعة السادسة مساء، تعرضت الدورية لهجوم من طرف الزعريين الذين أمطروهم بوابل من النار، فقتل من قتل وتاه من تاه في ليلة حالكة على ضفاف واد العطش. وقد فر القبطان Nancy عند أولاد دحو ولحق به سبعة أفراد من الكوكبة عند المسمى بوعمر بن عبد الله الدحاوي، الذي وفر لهم ليلة 14- 15 يناير المأوى والأمن، قبل أن يربط Nancy الاتصال بالبشير المباركي وقائد قبيلة أولاد دحو حماني بن الشرقي وعدد من شيوخ قبائل الحلاليف والرواشد والغوالم الذين رافقوه إلى الحدود مع الشاوية. وقد اتهم القبطان Nancy في هذا الحادث العديد من مجاهدي زعير، منهم العربي بن البشير المباركي والحبشي بن البشير المباركي والخثير الدحاوي من فرقة أيت الشيخ من قبيلة أولاد دحو والكبير القستالي الدحاوي والهاشمي ولد بوخبزة الغالمي من فرقة الشلوحة من قبيلة الغوالم، ومجاهدين من فخذة أيت عبد الله بدوار أيت الشيخ من قبيلة أولاد دحو ومن القطيبات من قبيلة أولاد زيد….

وكانهذاالحادث،أيالفتكبسريةالقبطان “نانسي“، منطلقا لدعاية فرنسية استعمارية واسعة، طالب خلالها العسكريون الفرنسيون بضرورة التدخل في قبائل زعير للقضاء على روح الجهاد المتأججة بالقرب من قبائل الشاوية التي ثبتوا فيها وجودهم.

تطورات حادث مرشوش:

إن هذا الهجوم الذي تعرضت له السرية الفرنسية مطلع سنة 1911، دليل آخر على رفض قبائل زعير التعامل مع الأجانب المحتلين. فحادث مرشوش هذا، ستكون له انعكاسات كبيرة على المستوى المحلي والدولي، ورغم الحكمة التي حاول بها السلطان المولى عبد الحفيظ معالجة تداعيات الحدث، فإن السلطات الاستعمارية الفرنسية نفذت سياستها التي انتهت باحتلال منطقة زعير بأكملها.

1– الموقف الرسمي الفرنسي من حادث 14 يناير 1911:

لقد أقامت الأوساط الاستعمارية الفرنسية ضجة إعلامية حول ما سمي في الصحافة الاستعمارية بـ “اعتداء زعير” أو “كمين مرشوش” Guet-Apens Merchouch، إذ بدأت فرنسا تلوح باحتلال مدينة الرباط، تحت ذريعة حادث مرشوش هذا، الذي افتعله الجنرال Moinier، حيث سمح لقواته بتجاوز الشاوية إلى بلاد زعير، واستغله ليطالب بتعزيز قواته في الشاوية بدلا من سحبها، وذلك بحجة معاقبة زعير. وبتاريخ 21 يناير سنة 1911، أي مباشرة بعد حادث مرشوش، طلب الجنرال Moinier قائد قوات الاحتلال بالشاوية من حكومة بلاده أن يتدخل عسكريا في بلاد زعير بحجة الثأر للاعتداء الذي تعرضت له قواته، وكذلك لمنع تفشي الهزيمة، وعدم انتشار حركة مقاومة واسعة وسط القبائل ضد التوسع الفرنسي، وطالب بإرسال تعزيزات عسكرية تمكنه من ذلك. وفي أواخر شهر فبراير من السنه نفسها، ذهب إلى فرنسا لإقناع المسؤولين هناك بمشروعه الاستعماري.

وكانموقفالحكومةالفرنسيةواضحااتجاهطلباتالجنرال Moinier، حيث رفض Stéphane Pichon وزير خارجية فرنسا كل مغامرة عسكرية انتقامية أو غيرها خارج بلاد الشاوية، لأنه أمر يتعارض مع ميثاق الجزيرة الخضراء ومع الاتفاق الفرنسي المغربي لسنة 1910، ولأن الجيش الفرنسي يضمن فقط خدمة مؤقتة باسم المخزن المغربي، وبالتالي رفض أن يبعث 2000 أو 3000 عسكري التي طلبها  الجنرال Moinier لتعزيز قواته. لكن هذا النصر الذي حققه رجال السياسة على العسكريين، سيتغير إثر حدثين، الأول وفاة وزير الحربية الفرنسية بتاريخ 23 فبراير سنة 1911، والثاني وقع بتاريخ 2 مارس سنة 1911 وهو التغيير الحكومي الذي وقع بفرنسا، حيث تولى وزارة الخارجية Jean Cruppi  بدل Pichon. ويظهر أن الاستعماريين سيطروا على توجيه الخارجية الفرنسية، حيث اقترح ضباط أركان الجيش بتاريخ 12 مارس إرسال 2000 عسكري إلى الدار البيضاء، ووافق على هذا الاقتراح وزير الخارجية Cruppi ما بين 13 و14 مارس، بعدما اطمأن لموقف ألمانيا الذي لم يكن مقلقا، حيث كان قد طلب من سفير بلاده ببرلين، Jules Cambon أن يأخذ رأي Kiderlen Watcher وكيل وزارة الشؤون الخارجية الألمانية. ومما جاء في رد Kiderlen، أنه لا يناقش حقوق فرنسا في معاقبة المعتدين (يعني زعير).

وفعلاتمإرسالقواتعسكريةفرنسيةمهمة،وُزعتعلىمراكزالاحتلالبالشاوية،وأصبحتترابطعلىحدودقبائلزعير،كماتقدمتقربمدينةالرباطبمركزبوزنيقةلتضييقالخناقعلىساكنةزعير. وسيكون هذا الإمداد العسكري بداية التفكير الفعلي في مشروع احتلال المغرب من خلال ربط الشاوية بمنطقة السايس عبر الرباط والقنيطرة ومنطقة الغرب.

بعدعودةالجنرال Moinier من فرنسا إلى المغرب، أصدر دورية سرية إلى رؤساء الفرق العسكرية وكموندوهات مراكز الاحتلال، وكانت بمثابة تطبيق للقرار الحكومي الفرنسي الصادر مابين 13 و14 مارس سنة 1911، وبموازاة مع ذلك تؤكد إرادة الانتقام وتأمر بحصار زعير، وتعلن عن إنشاء قوات ترابط بالحدود المجاورة لزعير مستعدة للتدخل تحت قيادة الكولونيل Brulard بموافقة المخزن المغربي، كما أن أسواق مدينتي الرباط وسلا أصبحت ممنوعة على الزعريين.

فيأوائلشهرأبريلسنة 1911، بدأت فرنسا سلسلة محادثات مع ألمانيا كما سبقت الإشارة إلى ذلك حول موقف هذه الأخيرة من قضية زعير، وكذلك التدخل الفرنسي في فاس بحجة حماية الأوربيين من القبائل المجاورة. وفي 4 أبريل أبلغ Kruppi (وزير الخارجية الفرنسي) ألمانيا بضرورة تدخل فرنسا في المغرب، وفي 5 أبريل سلم Cambon (سفير فرنسا بألمانيا) رسالة لوكيل الخارجية الألماني Kiderlen تحدث فيها عن عجز المخزن المغربي على معاقبة قبائل زعير، وإلى احتمال احتلال الرباط التي تتمون منها هذه القبيلة. وفي 6 أبريل أعلن Kiderlen (وكيل الخارجية الألماني) للسفير الفرنسي ببرلين Cambon في اتصال معه، أن احتلال الرباط يثير الرأي العام الألماني، لأنه سيرى في هذا العمل شروعا في تنفيذ مشروع يرمي إلى إسقاط المغرب كله في يد فرنسا كما حدث في الشاوية من قبل. وقال Kiderlen أيضا إن احتلال الرباط مخالف لميثاق الجزيرة الخضراء، وأضاف: أن المسألة ليست مسألة معاقبة زعير، فالسلطان المولى عبد الحفيظ، قد وعد بالانتقام لمقتل الضابط Marchand، وإذا عجز فبإمكانكم أن تنتقموا بأنفسكم. ويوم 6 أبريل كذلك أخبر Cruppi الدول الموقعة على ميثاق الجزيرة الخضراء بنواياه من خلال الكلمات التالية: “إثر التقدم الذي أحدثه العصيان القبلي بالمغرب، فإن حكومة الجمهورية الفرنسية تجد نفسها مرغمة عند الاقتضاء حماية الأوربيين بفاس في حالة إذا ما حوصرت المدينة، من جهة أخرى أظهر المخزن المغربي عجزه على معاقبة زعير مرتكبي الاعتداد ضد “كوم نانسي” كما وعدنا، ومن المحتمل أن نضطر إلى احتلال الرباط، التي هي مركز تموين زعير“.

وبتاريخ 11 يوليوز سنة 1911، بعث وزير الخارجية الفرنسي رسالة إلى سفير بلاده ببرلين يقول فيها بأن الوقت قد حان لمعاقبة زعير، وأن المخزن لم يف بتعهداته التي التزم بها في شهر مارس الأخير. وقد انتهت سلسلة المفاوضات الألمانية الفرنسية باتفاق وقع بتاريخ 4 نونبر سنة 1911، يسمح فيه الطرف الألماني لفرنسا ببسط نفوذها على المغرب دون عرقلة من ألمانيا، مقابل حصول هذه الأخيرة على امتيازات في إفريقيا الغربية.

2-  موقف المخزن المغربي من حادث مرشوش بزعير:

محاولة منه لتطويق المشكل، بعث السلطان المولى عبد الحفيظ بكتاب إلى وزيره المقري الذي كان موجودا وقتئذ بباريس، ألح فيه على إصدار الأوامر للمسؤولين العسكريين بعدم الخروج من تراب الشاوية، وحملهم مسؤولية الحادث الذي وقع بزعير، والتزم بمعاقبة المتسببين فيه. وجاء في رسالة الوزير المقري الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي والمحررة بباريس في 9 صفر عام 1329هـ موافق 8 فبراير سنة 1911، مايلي:

“… نرفع لجنابكم الأعظم أنه ورد لنا بالأمس كتاب شريف يتضمن تأسف الجناب العالي بالله على الحادثة التي وقعت أخيرا خارج تراب الشاوية وأمرني أعزه الله بأن أرفع بلسان الأسف لدولتكم المحبة واسم التعزية فيمن أصيب بهذه الوصمة المكدرة التي تأثر فيها الجناب الشريف تأثرا عظيما كما أمرني دام علاه بأن أبلغ جنابكم أنه أعزه الله حذرا من الوقوع في مثل هذه الحوادث يلح دائما في طلب إعطاء التسهيلات اللازمة لولاة الأمر لجند الاحتلال بأن لا يخرجوا عن تراب الشاوية حتى لا يصدر من القبائل المجاورة لها ما يكدر جانب الدولتين المتحابتين لما لا يخفى عنكم من كونها لا تحسن أي مصارفة ولا تميز بين ما يضرها وما ينفعها وجندكم على يقين كون الحادثة وقعت بتراب قبيلة زعير بمحل بعيد عن نقطة الاحتلال بكثير وعلى كل حال فإن الجناب العالي بالله يستلفت نظركم إلى إصدار أوامركم لكبير جند الاحتلال بأن لا يأذن بعد بالخروج عن تراب الشاوية إراحة للجانبين من مثل هذه الإجراءات المكدرة… “.

وبتاريخ 4 مارس سنة 1911 (موافق 3 ربيع الأول عام 1329هـ)، عبر السلطان المولى عبد الحفيظ مرة أخرى عن موقفه اتجاه قضية زعير لوزير خارجية فرنسا، حيث أعلن فيه بأن تنفيذ أية عميلة عسكرية ستكون لها نتائج مباشرة، هي انضمام كل من زيان وبني مكيلد وبني حسن إلى زعير، وقد تحدث بالمغرب تمردا عاما. والتمس السلطان من الحكومة الفرنسية أن تأمر قواتها بالشاوية أن لا تبتعد من حدودها، وأنه سيقوم بالواجب فورا عند وصوله إلى الرباط ليعاقب المعتدين. وبعد أيام، بعث Cruppi وزير خارجية فرنسا إلى الوزير المقري برسالة يذكر فيها بالوعد الذي تعهد به السلطان بمعاقبة المسؤولين عن حادث مرشوش، جاء فيها:

“… سيدي الوزير فإن دولة الجمهورية صارت على بال من المواعيد المقررة في كتابك المؤرخ في 4 مارس 1911، بأن الجناب الشريف سيجري التربية على فرقة زعير التي ارتكبت الجريمة ضد كوم الشاوية وذلك بمجرد وصوله لرباط الفتح، كما أن الجناب الشريف يتخذ من الآن قبل وصوله إلى الرباط الوسائل الموصلة للقبض على الفعال، وأن دولة الجمهورية لا تغفل ملاحظة هذه المواعد ليكون العمل جاريا بها في أقرب وقت ممكن، وأنها ستوجه مددا خفيفا لإبقاء الأمن والسكينة سائدين داخل حدود الشاوية…“.

وبتاريخ 16 مارس من السنة المذكورة، طلب Cruppi من الوزير المقري في حديث معه بأن إجراءات فورية يجب أن تتخذ ضد المعتدين من زعير. وفي اليوم نفسه طلب المقري في رسالة إلى قياد الرباط وسلا والدار البيضاء بالقبض على الأشخاص الواردين من زعير حتى تسلم هذه القبيلة “المذنبين“. ووافق السلطان المولى عبد الحفيظ على هذا الأمر، وبعث برسائل مؤرخة في 26 مارس، إلى خليفته بالدار البيضاء وإلى باشا الرباط وباشا سلا، يأمرهم فيها بمنع دخول أهل زعير لأسواق تلك المدن، حتى يقدموا للمخزن المتسببين في حادث مرشوش، وكان هذا بداية الإجراءات المتخذة التي التزم بها السلطان للفرنسيين.

إثرالضغوطالتيمارستهافرنساعلىالمخزنالمغربي،وجدتقبائلزعيرنفسهامحاصرةمنكلالجوانب،حيثأصبحتممنوعةمنالتسوقمنأسواقالرباطوسلاوالدارالبيضاء،محاصرةبقواتفرنسيةترابطعلىحدودهاتحتقيادةالكولونيل Brulard، ومضطرة إلى المساهمة في البحث عن من تسميهم فرنسا “المذنبين” المسؤولين عن حادث 14 يناير سنة 1911 لتجنب التدخل العسكري.

3- موقف مجاهدي زعير من حادث مرشوش:

مما لا شك فيه أن مجاهدي زعير كانوا يعرفون قوة المحتل الفرنسي وإمكانياته العسكرية المتطورة، لكنهم رغم ذلك عبروا عن إرادتهم في الدفاع عن الذات والأرض بوسائلهم البسيطة، وردوا بعنف على تدخل الفرنسيين في بلادهم. وبعد حادث مرشوش، بدأ مجاهدو زعير في التنسيق مع قبائل الجوار لمواجهة الخطر المشترك الذي بدأ يهددهم، ففي يومي 30 و31 يناير سنة 1911، عقد تجمع عام بموقع “طاليعوك” بقبيلة أولاد كثير الزعرية، حضرته وفود قبائل زمور وزيان وبني خيران وتادلة، وذلك من أجل ترتيب الأوراق ورسم خطة لمواجهة المغيرين المحتلين. وعن هذا التجمع يقول أحد المخبرين في تقرير سري له:

“لقد تبادل ممثلو القبائل السلاهم، وهي علامة على التحالف، وتقرر أن توزع القيادة كما يلي: القائد حمو الشليحي (حمو بن قسو بن الميلودي الخليفي الزعري) على رأس مجاهدي المزارعة وزمور، وعلي بن حمو (الغالمي الزعري) على رأس مجاهدي الكفيان وبني خيران وتادلة وزيان، كما تقرر خلال هذا الاجتماع تخريب الطريق التي مهدها الفرنسيون لجلب المدفعية داخل زعير بالفؤوس، وإلقاء القبض على القياد الذين يتصلون بالفرنسيين وقتلهم، وقد أرسلت الوفود لتنفيذ هذا الغرض يوم فاتح فبراير، وكان قد ألقي القبض على قائد أولاد كثير قبل 30 يناير، ثم سرح إلى أن يقع القبض الجماعي على أمثاله“.

وأشارت كذلك الاستخبارات الفرنسية إلى تجمع آخر انعقد يوم 30 يناير سنة 1911، أي تزامنا مع التجمع الأول المذكور، وقد عقد بسوق اثنين قبيلة أولاد زيد على مقربة من الموقع المعروف بـ “زبوجة الكماين“. وحضر هذا التجمع ممثلين عن قبائل أولاد دحو وأولاد زيد والغوالم وأولاد عمران وأولاد موسى والنغامشة وأولاد علي وأولاد خليفة وكافة قبائل المزارعة من زعير وبني خيران والسماعلة. وبعد مباحثات طويلة بين ممثلي القبائل، قرروا مساندة إخوانهم المتورطين في حادث مرشوش، واستنفار باقي القبائل للجهاد ضد المستعمر الفرنسي.

وبتاريخ 15 فبراير سنة 1911، كتب المكلف بالأشغال الفرنسية بطنجة إلى وزير خارجية بلاده يقول: “تبعا للأخبار التي تلقيناها من الدار البيضاء، فإن الاضطراب يزداد بزعير، حيث يتعرض عملاؤنا لأنواع الدعائر. إن المسؤولين عن حادث 14 يناير الذين كانوا قد فروا، عادوا لمقراتهم القديمة، ونظموا زيادة على ذلك احتفالا يوم 9 فبراير قرب قصبة مرشوش“. كما نظم احتفال آخر يوم 14 فبراير بمناسبة حصول أحد إخوة المجاهد سيدي عبد القادر بن البشير المباركي (لعله العربي أو الحبشي) على بطاقة حماية ألمانية، وحضر هذا الاحتفال عدد كبير من المجاهدين، وتم الاتفاق والتفاهم فيه على عدة نقط منها حمل أهالي الشاوية على الانتفاضة ضد جيش الاحتلال الفرنسي. وذكرت أيضا جريدة Le Petit Parisien، أن المتسببين في حادث مرشوش ربطوا الاتصال بقنصلية دولة إسبانيا بالرباط، من أجل الحصول على حمايتها.

كما عملت قبائل زعير على إرسال الوفود إلى القبائل، للحصول على الدعم والمآزرة في مواجهة جيش الاحتلال الفرنسي. ففي يوم الأربعاء 21 فبراير سنة 1911، تزعمت قبيلة بني مطير اجتماعا قرب قصبة أكوراي، وحضر هذا التجمع ممثلون عن زعير وزمور وبني مكليد والشراردة وبني حسن، وكان من بين مواضيع هذا الاجتماع مساندة زعير الذين أصبحوا مهددين من طرف القوات الفرنسية. وخلال نفس الشهر، دعى القائد المجاهد عقى أو حمو الزياني إلى الهجوم على مراكز جيش الاحتلال الفرنسي بقبائل الشاوية، وقد لقيت هذه الدعوة ترحيبا كبيرا من طرف زعير. وفي بداية شهر أبريل من السنة نفسها، أعلن تحالف زمور وزعير عن استعدادهم للانضمام إلى حركة قبائل بني مطير. وفي شهر ماي من نفس السنة، وجهت قبائل زعير وزمور وزيان، دعوة إلى قبائل تادلة من أجل الانضمام إلى حركة الجهاد ضد الغزاة الفرنسيين. إلا أن هذه القبائل أجابت – حسب الرواية الفرنسية–، بأنها حاليا مشغولة بجمع المحصول الزراعي، وأنهم سيتخذون القرار المناسب بعد موسم الحصاد.

ويبدو أن موقف قبائل زعير الرافض للاحتلال الفرنسي، وتنسيق مجاهديها مع مجاهدي قبائل الجوار الذين أبدوا مساندتهم لهم، زاد قبائل زعير قوة وأصبحت تستفز قوات جيش الاحتلال المرابطة بمراكز الشاوية وبوزنقية، وتحرض القبائل التي استسلمت على الانتفاضة ضد الغزاة الفرنسيين، حسب ما نقلته الصحافة الفرنسية الصادرة آنذاك…

الاستمرارية
المريزق المصطفى/ فاعل سياسي
لعل حجم التحدي الذي تطرحه علينا إشكالية الواقع السياسي بالمغرب يتبدى – على ما يبدو – في عدم قدرة القوى السياسية المغربية على تنفيذ و ممارسة الإصلاحات السياسية و الدستورية على علتها و نواقصها، مقابل تراجع المد الديمقراطي الحداثي، إلى جانب انتعاش أزمة اجتماعية تذكرنا بثمانينات القرن الماضي.
و أنا أغامر بركوب أمواج هذا التحدي، أعترف منذ البداية أني لست متأكدا من أني سوف أتمكن من الإحاطة بالموضوع بطريقة مختلفة و متماسكة، ربما لأن الموضوع/الإشكالية، يحتاج لإبراز التملك النظري الضروري الكافي و العناية المنهجية الفائقة، و ذلك في إطار الاجتهاد (المتأني) لفهم عمق التحولات التي تعيشها بلادنا و بلوغ الغرض الجوهري من تحليلها بمعدات نظرية و تقنية.
لكن المهم هو الانفلات من التقاليد المكبلة بالرقابة الذاتية و محاولة الإسهام في النقاش العمومي حول “الواقع السياسي ما بعد التقليدي” لبلادنا، و الذي يمكن و صفه – إن صح التعبير – بأزمة الانتقال من التداول أو التناوب إلى التحول الديمقراطي الشامل من خلال ثاني استحقاقات بعد دستور 2011.
لقد علمنا علماء علم الاجتماع أن ” فيزيولوجيا المجتمع” لا تستطيع انتظار الثورات أو الهزات الاجتماعية لكي تسير في طريقها، فلديها إمكانات أخرى لكي تجرب و تعمل من أجل تطورها. و ربما يمكن القول أنه في “الحالة المغربية” هناك تجارب سياسية جديدة لا تتطور تلقائيا، و تستحق الانتباه و الدراسة.
و لأن الأزمة الاجتماعية ببلادنا باتت مألوفة و عمرت طويلا، و لأنها أزمة مست الحياة الاجتماعية كلها و على أكثر من صعيد، و حولت شرائح مجتمعية بكاملها للعيش تحت عتبة الفقر المدقع، و العيش تحت الرعاية و التكافل الاجتماعي نتيجة تعميق الفوارق الاجتماعية؛ فإن أي مشروع ديمقراطي حداثي لن يكتب له النجاح و لن يتجاوز الوضع السياسي القائم، إلا إذا انتقل الشباب المغربي و النساء المغربيات وكافة الشرائح الاجتماعية التي تعيش القهر الاجتماعي، من وضعية “التضامن العائلي” و “التكافل الاجتماعي” و ” نظام الخير و الإحسان”، إلى و ضعية التمتع بالحقوق الاجتماعية، المدنية و السياسية، المدعمة بقيم الحرية و العدالة و التعاقد.
فكيف نتأمل حالتنا التاريخية هذه بكل عناصرها و أبعادها انطلاقا مما يعيشه حزب الأصالة و المعاصرة من نقاش بين مكوناته استعدادا للمؤتمر الوطني الثالث؟
يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأشكال مختلفة، و من بينها الاستناد إلى واقع العديد من الدول التي شهدت تحولات راديكالية و جذرية انتقلت فيها السلطة من نظم تسلطية إلى نظم ديمقراطية. و هو ما يسمى في العلوم السياسية بالموجات الكبرى التي اجتاحت العالم طوال القرن العشرين و ما بعده، و توجت بعملية التحول نحو الديمقراطية و الانتقال السلمي للسلطة من خلال الانتخابات. و لنا نماذج كثيرة تذكرنا بتجارب الشعوب التي عانت الأمرين في أوروبا الشرقية و آسيا و أمريكا اللاتينية و إفريقيا، و صولا إلى ما يحدث حاليا في الشرق الأوسط و بعض دول شمال إفريقيا..
كما يمكن الإجابة عن السؤال من خلال الإقرار بأن الواقع السياسي بالمغرب يجمع اليوم في بيت واحد بعض سمات النظام التسلطي و بعض سمات النظام الديمقراطي، و هو ما لا يمكن معالجته بارتسامات ذاتية حول الواقع السياسي أو بشحنة انفعالية و عاطفية. لأن الصراع بين القطب التسلطي و القطب الديمقراطي الحداثي هو صراع سياسي حول السلطة، و أن الوعي الواقعي لحزب الأصالة و المعاصرة يدعي تأسيس مشروع مجتمعي يدافع عنه و يعمل على تطوير تجاربه من دون أي مس بالحق في الاختلاف أو تعصب إيديولوجي أو تطرف مذهبي. و المهم هنا هو الوعي الاجتماعي و إيمان مناضلات الحزب و مناضليه بالحراك المجتمعي القادر على قلب موازين القوى لصالح المعسكر الديمقراطي الحداثي، و هذا يفرض تجميع الطاقات و تماسكها و انخراطها في نضال القرب.
و انطلاقا مما ذكرناه، لا نعتقد أن المرحلة الحالية في حاجة لآلة الدعاية المجانية أو لارتداء أقنعة الانقسامية. إن التجربة السياسية التي عاشها المغرب كلها دروس و عبر بدءا بالتجارب السياسية التي انطلقت مع الحزب الشيوعي المغربي مرورا بحزب الاستقلال و انشقاق 1959 و ولادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و انقسامه و ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ما تلاه من انقسامات استمرت إلى حدود اليوم، و كلها (الدروس و العبر) أعطت شحنة جديدة و متجددة للعمل السياسي في بلادنا، رغم استمرار منطق الانشقاقات بين النخب السياسية، و هي الشجرة التي تخفي غابة علاقات و صراعات سياسية و اجتماعية بالأساس.
و أعتقد أن استحضارنا لما ينتظر حزب الأصالة و المعاصرة من تحديات مستقبلية و على رأسها استحقاقات 2016، يتطلب من مناضلاته و مناضليه كسر طوق المسلمات البسيطة التي لازمت لمدة طويلة رؤيتهم للحزب و للصراع الاجتماعي و السياسي ببلادنا. فهناك من جهة تطورات عالمية نتج عنها اختلالات عميقة أشعلت فتيل الحرب و نار الاقتتال، و هناك من جهة أخرى، و تحت ضغط الحراك العربي-المغربي، استجابة الحكم لمطالب الإصلاح الدستوري و السياسي. و هذا يدل على أن التناقض لازال قائما بين استمرارية المنظور التقليداني و المحافظ كعنصر أساسي للحكم في المغرب و في دول أخرى، و بين المنظور التقدمي الذي يؤسس للقطية مع كل العوامل الضاغطة على دينامية الإصلاح.
إن الربط بين نهوض المغرب و بناء دولة الحق و القانون، و بين ما يحمله المشروع الحداثي الديمقراطي من مضامين، هو و عي و حصيلة ممارسة سياسية، و هو استمرارية تجربة تؤمن بأن الشكل المستقبلي للمجتمع أغنى بكثير مما نتوقعه لمستقبلنا الذاتي.
إن ممارستنا للسياسة يجب أن تكون ممارسة للحياة اليومية، بمنطق و جهد و محاولة لتفسير معوقات التغيير ببلادنا. كما أن إيماننا في أشكال الاندماج بين المجتمع و علماء المجتمع، هو ما يمنحنا حجة الدفاع عن أفكارنا و لو كانت خاطئة. و هو نوع من التحدي الذي يفرضه علينا الواقع و ليس نزواتنا الذاتية.
نشعر بالظلم، كما نشعر بالسخط الجماهيري على أوضاء البطالة و الغلاء و سوء تدبير المرافق العمومية، و حرمان الشباب/طليعة المغرب من الحق في الثروة، و تهميش النساء في الحياة الاقتصادية و السياسية..و دورنا هو المساهمة في التغيير الذي يطبع الواقع السياسي ببلادنا. إن ما هو “كائن بالقوة” و الذي “لم يكتمل بعد” – يقول جان دوفينيو- يستطيع أن يفتح للممثل في هذا المشهد أفقا جديدا، لا يراه إلا من خلال تطور الحدث، كتعبير ممكن عن حريته هو نفسه.