انطلاق أشغال لقاء دراسي بالعيون حول “حقوق الأشخاص في وضعية اعتقال”

انطلقت، اليوم السبت بالعيون، أشغال لقاء دراسي حول “حقوق الأشخاص في وضعية اعتقال”، تنظمه ،على مدى يومين، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة، لفائدة الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية والأمنية بالجهة.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية والتحسيسية إلى الرفع من قدرات أطر المؤسسة السجنية والمؤسسات الأمنية على المستوى الجهوي في مجال حقوق الإنسان من خلال التعريف بالحقوق المكفولة للأشخاص في وضعية اعتقال، بموجب المعايير الدولية والقوانين الوطنية، فضلا عن مناقشة القواعد المثلى لمعاملة الأشخاص في وضعية اعتقال والرفع من مؤهلات الموظفين وتمكينهم من تفعيل دورهم في مجال إنفاذ القوانين وفق مقاربة حقوقية.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار تنفيذ اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية حقوق السجناء والأشخاص في وضعية اعتقال والنهوض بها، وكذا تفعيل توصيات المجلس الوطني المتعلقة بحماية حقوق السجناء والسجينات.
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة، محمد سالم الشرقاوي، أن تنظيم مثل هذه التظاهرة يمكن المشتغلين بالمؤسسات المكلفة بإنفاذ القوانين من اكتساب معارف وسلوكات حول القواعد النموذجية لمعاملة الأشخاص في وضعية اعتقال وفق مقاربة حقوقية إنسانية، وتمكينهم من الآليات المعتمدة بموجب المعايير الدولية والقوانين الوطنية.
وأضاف أن اليومين الدراسيين يشكلان لبنة أولى في اتجاه تفعيل اشتغال الخلية التي شكلت في 9 دجنبر 2015، والتي تضم في عضويتها بالإضافة إلى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ممثلي المؤسسات القضائية والسجون المحلية، وتعمل على متابعة مدى إعمال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة عن تقريره الموضوعاتي تحت عنوان” أزمة السجون، مسؤولية مشتركة، 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عبد الكريم الشافعي، أن التسلح بثقافة حقوقية لن يتأت إلا بالتكوين والتكوين المستمر من أجل اكتساب مقاربة حقوقية قانونية في التعاطي مع فئة المعتقلين والمحتجزين، حفاظا على كرامتهم. وأضاف أن مسألة تقوية المعارف والمدارك لقيت تجاوبا هاما من حيث الرغبة في الاستفادة من الورشات والدورات التكوينية الرامية إلى تقوية القدرات وآليات الاشتغال داخل المؤسسات السجنية والأمنية بالجهة. ومن جانبه، قال محمد أسوس، مدير السجن المحلي بالعيون، “إن المؤسسات السجنية لا يمكنها الاشتغال بمعزل عن باقي المؤسسات العمومية المعنية، لأن إعادة إدماج السجين مسؤولية مشتركة”، مشيرا إلى أنه من شأن تنظيم هذه التظاهرة الرفع من مؤهلات الموظفين وتمكينهم من الدعم المعرفي لأداء مهامهم بشكل أحسن. يشار إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – السمارة تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على الصعيد الجهوي.