
أثارت خطوة إحداث بريد إلكتروني رسمي لتلقي شكايات الآباء والأمهات بشأن التعليم الأولي والهدر المدرسي، موجة من التساؤلات والمخاوف في أوساط العاملين في القطاع.
واعتبر عدد من العاملين في القطاع، وهم يتفاعلون مع هذه المبادرة، بأنه لا يمكن تحميل أستاذات وأساتذة التعليم الأولي يشتغلون اليوم في ظل واقع مهني يتسم بالهشاشة، تبعات منظومة كاملة.
ويورد هؤلاء بأنهم يشتغلون في ظل ضغوط يومية كثيرة وبمهام متعددة داخل الأقسام، في مقابل حقوق مهنية واجتماعية لا تزال معلقة أو غير مكتملة.
ويشير هؤلاء إلى أن المقاربة الجديدة للوزارة الوصية تطرح مشكل غياب التوازن، خاصة أن شغيلة القطاع تشتغل في ظل ظروف مادية ولوجسيتيكية صعبة، وقد تتحول القناة الرقمية الجديدة إلى أداة جديدة للضغط عليهم، وتحميلهم مسؤولية اختلالات بنيوية أو إدارية مرتبطة بالاكتظاظ أو نقص التجهيزات ووسائل العمل.
ومقابل هذه القناة، لم يتم اعتماد مسطرة واضحة تضمن للعاملين في القطاع الحماية القانونية والمهنية والمؤسساتية في مواجهة أي اتهام.
ويعتبر هؤلاء أنه كان من الأولى العمل على إرساء إطار مهني وقانوني واضح يحدد المهام بدقة ويصون الكرامة، ويضمن الاستقرار الوظيفي والحقوق الاجتماعية والمادية لهذه الفئة.













