
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، تأجيل النظر في ملف صانعتي المحتوى المعروفتين على مواقع التواصل الاجتماعي بلقبي «سلطانة بيحو» و«النحلة الفحلة» إلى غاية 23 نونبر، وذلك من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «كشـ24»، فقد رفضت المحكمة طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم به دفاع المعنيتين بالأمر.
وجاء قرار التأجيل خلال ثاني جلسات محاكمة المعنيتين، اللتين تتابعان في حالة اعتقال، بعد أن أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بإيداعهما السجن المحلي «الأوداية»، على خلفية أفعال مرتبطة بنشاطهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المتابعة في سياق تحرك النيابة العامة للتعامل مع بعض المحتويات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك التي يُشتبه في تجاوزها للضوابط القانونية وما يرتبط بالحياء العام والحياة الخاصة للأفراد.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة مراكش قد أوقفت المعنيتين بالأمر عقب شكايات وتحقيقات مرتبطة بمحتويات وتدوينات ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواجهان، وفق المعطيات المتداولة في الملف، تهما تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إلى جانب العنف النفسي في حق قاصر وبث وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وفي تطور آخر مرتبط بالملف نفسه، علمت «كشـ24» أن التيكتوكر هشام المداح، الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية، حضر إلى المحكمة اليوم الاثنين بالتزامن مع مثول المعنيتين بالأمر أمامها، من أجل تسليم نفسه، قبل توقيفه من قبل رئيس الدائرة الأمنية الخامسة واقتياده إلى هذه الأخيرة من أجل تحرير محضر بالتوقيف في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف نشب بين «سلطانة بيحو» و«النحلة الفحلة» على خلفية تنافس مرتبط بعرض إشهاري لفائدة أحد المحلات المعروفة، قبل أن يتطور النزاع إلى تبادل اتهامات عبر مقاطع فيديو والبث المباشر على تطبيق «تيك توك».
وتضمنت الاتهامات المتبادلة ادعاءات خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر، وإجهاض قاصر، وتسهيل الدعارة، فضلا عن التشهير والتهديد، ما أثار تفاعلا واسعا بين متابعي الطرفين.
وأمام تصاعد حدة الاتهامات، دخلت جهة مدنية على خط القضية من خلال تقديم شكاية، لتباشر المصالح الأمنية تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة، انتهت، وفق المعطيات المتداولة، إلى توقيف المشتبه فيهم.













