أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن مشروع قانون المالية يواصل البناء على المكتسبات التي حققتها الحكومات السابقة، مع العمل على معالجة عدد من النواقص في المجالات الاقتصادية. وأوضح، خلال استضافته مساء امس الأربعاء في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن التوجه الحكومي يقوم على مواصلة الإصلاحات وتعزيز آليات الدعم الموجهة إلى الفئات الهشة.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، كشف لقجع أن قيمة الدعم المخصص للفئات الهشة سترتفع إلى 600 درهم بحلول سنة 2027، عوض 500 درهم حاليا، على أن تصل إلى 700 درهم سنة 2028، قبل مواصلة الرفع التدريجي منها خلال السنوات الموالية، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.
وشدد الوزير على أن الهشاشة تترتب عنها تكاليف اقتصادية واجتماعية، معتبرا أن استمرار الدعم المباشر يشكل ضرورة لمواكبة الفئات المعنية وتحسين ظروفها المعيشية.
وبخصوص إصلاح نظام المعاشات، أعلن لقجع أن الحد الأدنى للمعاشات سيرتفع إلى 1700 درهم ابتداء من يناير المقبل، مشيرا إلى أن التوجه الحكومي يستهدف رفع هذا الحد تدريجيا إلى 3000 درهم مستقبلا.
