خصصت الحكومة أزيد من 115 مليار درهم لخدمة الدين العمومي، موزعة بين فوائد وعمولات الدين ونفقات تسديد أصل القروض المتوسطة والطويلة الأجل.
ووفق المعطيات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2027، من المرتقب أن تبلغ فوائد وعمولات الدين العمومي نحو 45.9 مليار درهم، فيما ستصل استهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل إلى 69.4 مليار درهم.
ويأتي ذلك في وقت تقدر فيه الحاجيات الإجمالية للتمويل بنحو 159 مليار درهم، تعتزم الحكومة تغطية 120 مليار درهم منها عبر اقتراضات جديدة، نصفها من السوق الداخلية والنصف الآخر من الخارج.
