أدرجت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، عشرة أشخاص إضافيين ضمن القائمة المحلية للإرهاب، بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر رئاستها في وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة، حيث خصص للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية، قبل أن يصادق أعضاء اللجنة بالإجماع على إدراج الأشخاص العشرة، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق بلاغ في الموضوع.
ويخضع الأشخاص المدرجون، ابتداء من تاريخ إدراجهم في القائمة، للتجميد الفوري لممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم، والمنع من السفر.
ويلزم القرار الأشخاص المعنيين، إلى جانب مختلف المؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بتنفيذ هذه التدابير، كل في حدود اختصاصاته.
وأكدت اللجنة أن تحيين القائمة المحلية يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
كما يرتكز هذا المسار على تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المشمولة بالإدراج، وضمان دقة البيانات المتوفرة بشأنها، بما يساهم في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتندرج هذه الإجراءات كذلك ضمن جهود المغرب لضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة، وتعزيز نجاعة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، وفق المعايير الدولية المعتمدة.
