أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص على النيابة العامة المختصة، من بينهم رئيسا مكتبين انتخابيين، للاشتباه في صلتهم بقضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها داخل مركز للاقتراع بمدرسة القدس بحي كاساباراطا.
وجاءت إحالة المشتبه فيهم الثلاثة على النيابة العامة بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم، وذلك بهدف تعميق البحث في ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة المختصة على ضوء نتائج التحقيق.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بطنجة قد أوقفت، أمس الخميس 24 شتنبر، ثلاثة أشخاص ووضعَتهم رهن الحراسة النظرية، من بينهم رئيسا مكتبين انتخابيين بالمركز نفسه، على خلفية قضية الأوراق الانتخابية التي تم العثور عليها داخل محيط مركز الاقتراع بحي كاساباراطا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاء توقيف الشخصين الآخرين بعد الاستماع إلى عدد من الأشخاص في إطار البحث التمهيدي المفتوح، والذي انطلق عقب توقيف شخص أول ضُبطت بحوزته مئات الأوراق الانتخابية داخل حقيبتين.
وتبحث المصالح الأمنية في شبهات تتعلق بالتزوير في محرر رسمي له علاقة بالانتخابات، إلى جانب أفعال أخرى قد تكشف عنها التحقيقات الجارية، وذلك في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وتزامنت القضية مع تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أوراقا انتخابية داخل الحقائب التي كانت بحوزة الشخص الموقوف، فضلا عن مقطع آخر يظهر صندوقا زجاجيا داخل مكتب للتصويت وبداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وهي المعطيات التي أثارت تساؤلات ودفعت إلى فتح تحقيق قضائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي بشأن شبهات التلاعب في أحد مكاتب التصويت بالمدينة، عقب إغلاق المكتب، وذلك للوقوف على حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
