علمت جريدة “كشـ24″، من مصدر مسؤول، أن جماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش، تعيش اليوم على وقع جدل واسع، عقب تسجيل اختفاء سجل الواردات الخاص بمكتب الضبط، وهو الوثيقة الإدارية التي تدون فيها مختلف المراسلات والطلبات والشكايات الواردة على الجماعة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الواقعة تم اكتشافها يوم الأربعاء، وقد أثار غياب هذا السجل حالة من الاستنفار داخل الجماعة، بالنظر إلى أهميته باعتباره مرجعا إداريا يوثق المراسلات الرسمية المتبادلة مع السلطات المحلية والإدارات العمومية، إلى جانب الطلبات والشكايات التي يتقدم بها المرتفقون.
وأضاف المصدر نفسه، أن عناصر الدرك الملكي تم إشعارها بالحادث، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات اختفاء السجل وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وخلف اختفاء هذا السجل تساؤلات في أوساط عدد من المتتبعين للشأن المحلي، خاصة أنه تزامن، وفق المعطيات المتوفرة، مع عمليات افتحاص وتدقيق تباشرها جهات رقابية بشأن عدد من ملفات التدبير داخل الجماعة، وهو ما زاد من حدة الجدل حول ملابسات الواقعة.
ويرى متابعون أن فقدان وثيقة إدارية من هذا النوع يقتضي فتح تحقيق لتحديد ظروف اختفائها والمسؤوليات المحتملة، بالنظر إلى ما تمثله من قيمة إدارية وقانونية في توثيق مختلف المعاملات والمراسلات الرسمية.
ويجرم القانون المغربي، في بعض الحالات، إتلاف أو إخفاء أو تبديد الوثائق والسجلات الرسمية التابعة للإدارات العمومية، وهو ما يجعل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة أمرا ضروريا في حال تأكد المعطيات المتداولة، وذلك لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إلهام لكميري: صحفية متدربة
