تم أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة 365 مليون أورو، بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، بهدف تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السككية للمغرب.
ويتعلق الاتفاق الأول، الذي وقعه بالأحرف الأولى نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي، والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد السموني، والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييلي دوتو، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو، بتمويل من البنك قيمته 50 مليون أورو، مرفوقا بـ 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع “المكتب الوطني للسكك الحديدية – إعادة التأهيل السككي”.
أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو، موجها لتمويل مشروع “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – صمود الطرق السيارة”.
وفي هذا السياق، قالت كالفينيو إن المغرب شريك مستدام واستراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار، المحرك الاستثماري للاتحاد الأوروبي، منوهة بدور المملكة كعامل استقرار وازدهار للمنطقة بأسرها.
من جهتها، نوهت فتاح بمتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، مذكرة بأن هذا التعاون يندرج في إطار علاقة عريقة، تميزت بـ 50 عاما من الشراكة و20 عاما من التواجد الدائم للبنك في المغرب.
ويعد البنك الأوروبي للاستثمار شريكا أساسيا للمغرب منذ قرابة 50 سنة، ويقوم بدور مركزي باعتباره الذراع المالي للاتحاد الأوروبي ويساهم في التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل من أجل المناخ.
