أكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الحكومة تسعى إلى توظيف قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة انتخابيا، مبرزا أن برمجة دخوله حيز التنفيذ ثلاثة أيام فقط قبل موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 قد تؤثر في اختيارات الناخبين.
وكشف النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن الإعلان عن القرار جاء “بشكل مفاجئ”، ودون نشر نتائج الدراسات التي سبق للحكومة أن تحدثت عنها بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للساعة الإضافية، رغم أن مطلب إلغائها ظل مطروحا منذ سنوات، وعبرت عنه احتجاجات شعبية ومواقف لعدد من الهيئات السياسية.
وأبرز إبراهيمي أن عددا من القطاعات الحكومية كانت تؤكد في مناسبات سابقة أنها بصدد إنجاز دراسات تقييمية حول اعتماد الساعة الإضافية، قبل أن يتم الإعلان عن العودة إلى التوقيت القانوني في سياق يسبق الانتخابات التشريعية بأسابيع، معتبرا أن ذلك يثير تساؤلات حول توقيت القرار وخلفياته.
وطالب النائب وزير الداخلية بتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار خلال فترة التحضير للاستحقاقات البرلمانية، كما تساءل عن مبررات برمجة دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام فقط من يوم الاقتراع، وما إذا كان من شأن ذلك التأثير في اختيارات الناخبين.
ودعا عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى مراجعة موعد تنفيذ القرار وتأجيل العودة إلى التوقيت القانوني إلى ما بعد يوم الاقتراع، مقترحا أن يتم ذلك ابتداء من 24 شتنبر، تفاديا، بحسب تعبيره، لأي استغلال انتخابي محتمل لهذا الإجراء، وضمانا لحياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية المتنافسة.
