جددت جمهورية بوروندي، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 المنعقد مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية.
كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وأشادت بوروندي، من جانب آخر، باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لاسيما الهجوم ضد مدينة السمارة في الخامس من ماي 2026، الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
وبالمناسبة ذاتها، سلط الوفد الضوء على التقدم السوسيو-اقتصادي “الملحوظ” الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، مستعرضا الاستثمارات الهامة في مجالات البنيات التحتية، والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتثمين التراث الثقافي، مما ساهم في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
كما أشاد بالانخراط الفاعل لساكنة الصحراء المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنطقتهم، من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، منوها أيضا بالمشاركة المنتظمة لممثليهم، المنتخبين بصفة ديمقراطية، في الأشغال والمؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار الوفد البوروندي إلى أنه أخذ علما بجهود المغرب، لاسيما من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة، وتعاونه مع الآليات الأممية ذات الصلة.
وعبر، من جهة أخرى، عن انشغاله إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى تحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.
