أدانت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بفاس اليوتوبر “مي نعيمة”، بالحبس والغرامة والمنع من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي ضدها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت مؤاخذة المتهمة من أجل المنسوب إليها، ومعاقبتها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، فضلا عن منع المتهمة من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى، أو مزاولة أي نشاط كيفما كانت طبيعته، على جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الخاصة بها، لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع التنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها.
وبالنسبة للدعوى المدنية، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر.
