أكد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أن حصيلة تنزيل قانون العقوبات البديلة بلغت 1392 عقوبة بديلة، مع تسجيل 85 حالة امتناع خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى غاية 11 فبراير 2026.
وأوضح وهبي، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني، حول حصيلة تطبيق قانون العقوبات البديلة، أن تتبع تنزيل العقوبات البديلة أسفر عن معطيات رقمية شاملة همت مختلف مراحل المسار القضائي والتنفيذي، إذ توزعت العقوبات البديلة 1392 المحكوم بها على 626 غرامة يومية، و466 عقوبة عمل لأجل المنفعة العامة، و285 حالة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و15 حالة مراقبة إلكترونية.
وبالنسبة لحصيلة التنفيذ وآثاره العملية، ذكر المسؤول الحكومي أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 1054 مقررا تنفيذيا، وجرى تنفيذ 838 منها، في حين ظل 89 مقررا في انتظار التنفيذ، سيما تلك المرتبطة بعقوبة الغرامة اليومية، كما تم تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.
ومكنت المقررات المنفذة، وعددها 838 مقررا، من الإفراج عن 782 معتقل، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة.
ووفق المصدر ذاته، فقد أفرزت المعطيات المسجلة عددا من الوضعيات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة، تمثلت في الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، و22 حالة إفراج عن المعتقل قبل صدور المقرر التنفيذي، زيادة على 9 حالات انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية، وتسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضية أخرى.
وفيما يتعلق بتوزيع المقررات التنفيذية المتوصل بها حسب نوع العقوبة، فقد توزعت حسب نوع العقوبة البديلة على 507 مقررات متعلقا بالغرامة اليومية، و336 مقررا يهم العمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقررا يخص تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وبلغت حالات عدم الامتثال لتنفيذ العقوبات البديلة 85 حالة، توزعت بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت أعلى نسبة ضمن عقوبة الغرامة اليومية ما مجموعه 37 حالة امتناع، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، فيما سجلت عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال، وسُجلت 7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، إضافة إلى حالة إخلال واحدة تخص القيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.
وذكر المسؤول الحكومي أن المعطيات الإحصائية تشير إلى اعتماد القضاء للعقوبات البديلة مع تفاوت في نوع العقوبة البديلة المحكوم بها، مؤكدا أن اختيار العقوبة البديلة يبقى خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية حسب كل حالة على حدة، بناء على معايير وقواعد تفريد العقاب المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة.
وأبرز أن العقوبات البديلة تندرج ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرها المشرع في إطار تحديث السياسة الجنائية، بهدف إرساء مقاربة عقابية متوازنة تقوم على ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية الجزاء الجنائي، مع مراعاة مبادئ التناسب، وإعادة الإدماج، وحماية المجتمع.
