أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة “دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة”، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صادر عنه، أن هذه الخطوات تأتي في إطار تصعيد البرنامج النضالي للعدول بسبب ما اعتبره عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم رغم المراسلات المتكررة.
وأبرزت الهيئة أن العدول سبق أن خاضوا محطتين احتجاجيتين، الأولى يومي 18 و19 فبراير، والثانية من 2 إلى 10 مارس 2026، مجددين رفضهم تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، ومطالبين بتجميده وفتح حوار جاد مع الحكومة بشأنه.
