ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، يومه الثلاثاء، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2026، مؤكدا أن هذا الحدث انعقد “بإذن مولوي سام، في أجواء رسمية تعكس رمزية هذه المناسبة وما تحمله من دلالات مؤسساتية وقيمية في مسار العدالة ببلادنا”.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوكيل العام أن افتتاح هذه السنة القضائية يأتي في سياق وطني متميز، تطبعه تحولات كبرى في مقدمتها الفتح الجديد الذي شهده مسار ترسيخ مغربية الصحراء، بفضل الرؤية المتبصرة والدينامية السديدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تكللت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، المكرس للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
واستحضر بلاوي في هذا الصدد الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي وصف فيه جلالته هذه المرحلة بأنها “منعطف حاسم في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده”.
وأبرز أن افتتاح السنة القضائية يأتي في سياق مرحلة دقيقة تطبعها مجموعة من المستجدات التشريعية التي يعرفها المشهد القضائي ببلادنا، في مقدمتها قانون المسطرة الجنائية بما حملته من تعديلات همت تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وتطوير آليات العدالة الجنائية لتواكب تطور الجريمة على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى غيرها من المستجدات التشريعية والتي لازال البعض الآخر منها في طور مسطرة المصادقة التشريعية.
ونوه الوكيل العام للملك بالجهود الجبارة التي بذلها قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة، مبرزاً أن هذه الجهود أثمرت نتائج إيجابية عكست التزامهم بواجبهم المهني والدستوري، وأسهمت في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة وترسيخ سيادة القانون
