قرر عامل إقليم مولاي يعقوب توقيف رئيس جماعة مولاي يعقوب، عن حزب الحركة الشعبية، وذلك تبعا لتقرير أعدته أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وشمل قرار التوقيف النائب الأول للرئيس، وثلاثة أعضاء آخرين.
ويرتقب أن تتم إحالة الملف على المحكمة الإدارية لطلب العزل، طبقا للقانون.
وأشارت المصادر إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أعدت تقريرا آخرا يتعلق بجماعة سبع رواضي. ويرتقب أن يشمل قرار التوقيف رئيس الجماعة، مع إحالة الملف على القضاء الإداري.
يذكر أن قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف قد قرر في وقت سابق متابعة رئيس جماعة مولاي يعقوب في ملفات لها علاقة بمخالفات في تدبير شؤون الجماعة، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة.
وتتعلق هذه المخالفات باستغلال غير قانوني لماء مجزرة من طرف مقاول، إلى جانب تسخير آليات الحفر التابعة للجماعة لفائدة مقاول، وتمرير متلاشيات دون اعتماد المزاد العلني، وهدم نافورة دون مبرر، وتوزيع بطائق الإنعاش على أشخاص يرجح أنه لا علاقة لهم بالجماعة، وإنجاز أشغال تهيئة غير مطابقة لدفتر التحملات.
