دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.
وذكرت رئاسة النيابة العامة أنه وفي إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.
