أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري، حكما قضائيا يقضي بعزل رئيس جماعة برشيد، إلى جانب أربعة نواب وثلاثة أعضاء مستشارين، كانوا موضوع قرارات توقيف منذ مدة.
وبهذا القرار القضائي، تكون المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد وضعت نهاية لمسار الرئيس، المنتمي لحزب الإستقلال، وأربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، داخل المجلس الجماعي لبرشيد، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل عمالة إقليم برشيد.
وجاء هذا القرار القضائي، بناء على الإختلالات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حول تدبير شؤون جماعة برشيد، والذي إستند عليه عامل عمالة إقليم برشيد، في رفع دعوى العزل، ضد الإستقلالي طارق القادري ومن معه.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد رصدت مجموعة من الإختلالات على مستوى تسيير وتدبير شؤون جماعة برشيد، خلال المهمة التفتيشية التي قامت بها.
وتعد عمالة إقليم برشيد، من أكثر العمالات والمقاطعات، التي عرفت حالات عزل رؤساء مجالسها الترابية، في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر هذا القرار الصادر صبيحة اليوم الأربعاء، من بين العديد من القرارات المتعلقة بعزل المسؤولين الجماعيين، على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وجدير بالذكر أن حالات عزل منتخبين آخرين في الطريق، بعدما باشر عمال صاحب الجلالة على عمالات ومقاطعات، خاضعة لنفوذ تراب جهة الدار البيضاء سطات، توجيه إستفسارات لمنتخبين بارزين، في إنتظار إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري قصد عزلهم.
وكان العامل الجديد على إقليم برشيد، قد وجه في الآونة الأخيرة، إستفسارات إلى منتخبين ورؤساء جماعات، بخصوص إختلالات وتضارب للمصالح، الشيء الذي بات معه هؤلاء في عداد المعزولين، في أفق إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
