أدانت المحكمة الابتدائية بفاس إطارا بنكيا متهما في قضية شبكة تخصصت في سرقة السيارات المخصصة للكراء. وقضت في حقه بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وطبقا للمعطيات، فإن الشبكة كانت تعمد إلى إزالة جهاز “الجي بي إس” الذي يمكن شركات السيارات المسروقة من تتبع مساراتها. وكان هؤلاء المتورطين يدلون قبل ذلك بوثائق مزورة لهذه الشركات مقابل تمكينهم من سيارات الكراء. ويتم تفكيك هذه السيارات إلى أجزاء وإعادة بيعها في سوق المتلاشيات.
وتورط في هذه الشبكة عدد من الأشخاص، حيث تمت إدانة شقيق للمتهم الرئيسي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، كما تمت إدانة مياوم بستة أشهر. وأدين ميكانيكي بأربعة أشهر موقوف التنفيذ. فيما لا يزال شخصان آخران يشتبه تورطهما في هذه الشبكة في حالة فرار.
وجرى تفكيك هذه الشبكة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتولت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مباشرة الأبحاث في هذه القضية.
