كشف محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية “ليس نصاً محاسباتياً جامداً كما يحاول منافسونا تبخيسه، بل هو ترجمة عملية لرؤيةٍ وطنية متكاملة”.
وأوضح شوكي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن “مشروع القانون يعكس رؤية تضع المواطن في صلب أولوياتها، وتوازن بين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ترجمة هدفها أن تضمن لجميع المغاربة الاستفادة من ثمار النمو ومن تكافؤ الفرص على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف: “سنتعامل بكل جدية وروح المسؤولية مع هذا المشروع التشريعي، نحن نمد أيدينا لكل نقاش جاد ومسؤول، لكننا لن نصمت أمام الأكاذيب، ولن نسمح بأن تُختزل سنوات من العمل والإصلاح في شعاراتٍ جوفاء”.
ودعا شوكي إلى ضرورة أن تكون الروح الإيجابية “حاضرة في وعينا وسلوكنا الجماعي أغلبية ومعارضة، لمجابهة مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على بلادنا، وهي متعددة ومتنوعة تتداخل فيها الإكراهات الموضوعية، المفهومة والمقبولة، بالإكراهات السياسية المفتعلة التي، للأسف، اعتاد أصحابها احتراف الكذب ونشر الخطابات المزيفة والاتهامات الرخيصة في محاولات فاشلة لجني مكاسب سياسية أو إعلامية ضيقة على حساب مصلحة المواطن، وفي تجاهل تام لتداعيات هذا التبخيس على استقرارنا السياسي والاجتماعي”.
وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار نحن على يقين، أن من يقف وراء هذا الخطاب “الشعبوي غير المسؤول” لا يدرك أو يتجاهل عمدا، أن المتضرر، ليس الحكومة كمؤسسة أو كأعضاء، بل المتضرر، الأول والأخير هو الوطن نفسه، عبر قتل الفرص الممكنة وهدر الزمن وزرع بذور الإحباط في نفوس المواطنين وخاصة الشباب منهم”.
وشدد على أنه “بقدر ما أننا مدعوون بقبول كل أشكال النقد البناء الموجه للحكومة التي نساندها، النقد الذي يقدم الاقتراحات والبدائل المفيدة والمنتجة، فإننا بالمقابل نقف بحزم ضد أي محاولة تستغلها المعارضة لفرملة الإصلاح أو لهدم المكتسبات أو بث روح اليأس في تجاهل وتبخيس متعمدين للإنجازات والجهود المبذولة”.
