أثار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الجدل بعد ترويجه لمعطيات ومعلومات مغلوطة، تتعلق بالحد الأدنى من الأجور بالمغرب.
وصرح بايتاس، خلال حوار له مع قناة “العربية”، أن “الحكومة الحالية وقعت أكبر عدد من الاتفاقيات الاجتماعية في تاريخ المغرب مع النقابات، بكلفة بلغت حوالي 49 مليار درهم، مما يعكس إمكانيات كبيرة”.
وأبرز أن “الحد الأدنى للأجور بلغ 4500 درهم في القطاع العام و10 آلاف درهم في القطاع الخاص”، مؤكدا في الآن ذاته أن الحكومة الحالية “هي الأكثر حوارا مع الموظفين والأكثر إقرارا للزيادات في الأجور”.
وتداول العديد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بشكل واسع، معبرين عن استغرابهم من هذه المعطيات المغلوطة التي تتنافى تماما مع واقع سوق الشغل بالبلاد.
وطالب مجموعة من الرواد بمحاسبة الناطق الرسمي باسم الحكومة بسبب نشره لمعلومات لا تمت للواقع بصلة بهدف تضليل الرأي العام حسب تعبيرهم.
