اعلنت جمعيات المجتمع المدني بمدينة مراكش ، وهي تتابع بقلق بالغ ما شهدته الساحة من أعمال تخريب للممتلكات الخاصة والعامة ، وما تعرضت له القوات العمومية من إعتداءات غير مقبولة ، عن إستنكارها الشديد لهذه السلوكات التي لا تمت بصلة لقيم المواطنة ولا لمبادئ العمل السلمي الذي نؤمن به .
واكد الفعاليات المدنية المستقلة أن الدفاع عن الحقوق والحريات لا يعني بأي حال من الأحوال تبرير الأفعال التي تخل بالنظام العام أو تهدد أمن المواطنين والممتلكات وإستقرار بلدنا ، فالمطالبة المشروعة بالإصلاح أو التعبير عن الرأي يجب أن تبقى ضمن الضوابط القانونية التي تحمي الحقوق وتصون المكتسبات .
ودعت جمعيات المجتمع المدني ، إلى التحلي بروح المسؤولية ، والدعوة إلى الإنظباط ورفع الوعي و العمل على تعزيز ثقافة الحوار والتربية على قيم المواطنة ، في مقابل رفض كل أشكال العنف والتخريب كما التمست ضرورة تطبيق القانون على كل المتورطين في هذه الأحداث دون تهاون ، في إحترام تام للضوابط القانونية والحقوقية المعمول بها .
واعتبر المجتمع مدني أن حماية النظام العام ليس نقيضاً لحقوق الإنسان ولا لقيم الحرية والكرامة ، بل هو شرط أساسي لتمكين الأفراد من حياة كريمة يسودها الأمن والإستقرار في إطار دولة الحق والواجب .
