كشف رشيد الخليفة، النائب الثاني للكاتب الإقليمي بمراكش للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح خص به موقع “كشـ24″، عن جملة من الإكراهات التي يعاني منها مهنيو سيارات الأجرة بمطار مراكش المنارة، بسبب أعطاب متكررة في نظام شباك التناوب المخصص لتنظيم عملية دخول وخروج سيارات الأجرة من وإلى المطار.
وأوضح الخليفة أن النظام الإلكتروني الخاص بتدبير عملية التناوب يشهد تعطلات متكررة، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى خلق أزمات خانقة أمام المطار، إذ تعجز العديد من سيارات الأجرة عن ولوج المرآب لنقل الزبائن، مما يربك عمل المهنيين ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف المتحدث ذاته أن الإشكال لا يقتصر على الأعطاب التقنية، بل يتعداه إلى أخطاء متكررة في العناوين التي يمنحها الشباك للسائقين، حيث يتم في بعض الأحيان منح وجهات خاطئة، وهو ما يضطر السائقين إلى استفسار الزبون أو السائح عن وجهته الصحيحة لتفادي أي خطأ قد يؤدي إلى فقدانهم لرخصة الثقة، في حال تقدم الزبون بشكاية.
ورغم هذه الصعوبات، نوه الخليفة بالدور الإيجابي لمديرة المطار وطاقمها، مشيدا بحرصهم على أداء مهامهم على أكمل وجه، وضمان سلاسة وانسيابية السير داخل المطار، غير أنه لفت الانتباه إلى استمرار ظاهرة دخول بعض الأشخاص إلى محيط المطار بهدف “خطف” الزبائن والسياح، ونقلهم بسيارات خاصة، أو عبر سيارات نقل سياحي، أو السيارات التي تعمل في مجال النقل بواسطة التطبيقات، رغم المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية المختصة لمحاربة النقل السري وغير القانوني.
وأشار الخليفة إلى أن شباك التناوب الذي أُحدث لتنظيم العمل داخل المطار، بات يتجاوز اختصاصاته، مضيفا أن هناك حالات سمح فيها الشباك لبعض سيارات الأجرة الصغيرة، التي تتوفر على ملصق “معرض جيتكس”، بالخروج من مدينة مراكش لنقل الزبائن إلى وجهات خارج المدينة، وهو ما يعد خرقا للقانون، باعتبار أن سيارات الأجرة الصغيرة غير مخولة لنقل الركاب خارج حدود المدينة.
وختم المتحدث بالإشارة إلى تسجيل ملاحظات مقلقة حول تعامل الشباك مع الأجانب، إذ يتم في بعض الأحيان استخلاص ثمن الخدمة منهم بعملة الأورو بدلا من الدرهم المغربي، رغم توفر المطار على عدة وكالات لصرف العملات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية والمالية المعمول بها.
