تترصد الفرقة الوطنية شركات اختفت عن الأنظار وفي ذمتها أطنان من المواد الأولية التي تم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت، بغرض استعمالها مواد أولية لإنتاج بضائع موجهة إلى التصدير.
وأفادت يومية “الصباح”، بأن النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة تمكن بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، من رصد ملفات عشرات الشركات يشتبه في تورطها في المتاجرة بإعفاءات جمركية، مضيفة أن هذه الوحدات استوردت طيلة سنوات أطنانا من المواد الأولية، على أساس إعادة تصديرها منتوجات جاهزة إلى الخارج.
وكتبت “الصباح” أن التحريات الأولية كشفت أن عددا من هذه الشركات أنجزت عملية جمركة واحدة أو اثنتين واختفت عن سجلات إدارة الجمارك، ما يرجح أنها شركات وهمية توظف في الاستيراد ويتم التشطيب عليها، بعد ذلك، وإنشاء شركات أخرى لإنجاز عمليات أخرى، ما يمكن هذه الشركات من تحقيق هوامش كبيرة بالمتاجرة بهذه المواد المعفية من الرسوم الجمركية.
وأوضحت أن مدونة الجمارك تسمح باستيراد مواد دون أداء الواجبات الجمركية، إذا كان الغرض منها إنتاج سلع بواسطتها موجهة إلى التصدير، إذ يتعين على المستفيدين من هذه التسهيلات إعادة تصدير السلع، التي تدخل ضمنها المواد المستوردة داخل أجل يختلف حسب طبيعة المنتوج. ويستغل بعض محترفي الغش الجمركي والضريبي التحايل على هذه الامتيازات المخصصة لتشجيع ودعم المقاولات المصدرة لتحقيق أرباح مهمة باستغلال الإعفاء الجمركي.
وأضافت أن محترفي الغش الجمركي ينشئون شركات بأسماء أشخاص آخرين، يتم استدراجهم بعناية، ومن أجل ضمان الإفلات من المراقبة والضبط، من قبل الجمارك، فإنهم يؤسسون شركات عديدة للتمكن من استمرار الاستيراد، إذ يتم توظيف شركة في عملية واحدة، قبل أن يعلن إفلاسها، ويتم إنشاء وحدة جديدة أخرى لإعادة الكرة مرة أخرى.
وأبانت تحريات مراقبي الجمارك أن عشرات الشركات استوردت أطنانا من المواد الأولية المعفية من الرسوم الجمركية والموجهة إلى التصدير، لكن سجلات إدارة الجمارك لا تتضمن أي عمليات تصدير باسم هذه الشركات، ما يفيد أن البضائع التي استفادت من الإعفاء تم تسويقها بالسوق الداخلي، ما يمكن الواقفين خلف هذه المقاولات من تحقيق أرباح بالملايير.
وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع والمواد الأولية التي استفادت من القبول المؤقت تجاوزت 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، مضيفة أن تحريات إدارة الجمارك توصلت، بالاستعانة بقاعدة بيانات إدارات أخرى، أن الشركات المعنية بالغش الجمركي لم يعد لها وجود في بيانات المديرية العامة للجمارك، إذ كانت مصنفة ضمن المقاولات غير النشيطة وتم التشطيب عليها.
وتواصل الفرقة الوطنية أبحاثها من أجل رصد المتورطين والمستفيدين الحقيقيين من الغش الجمركي، إذ يتم تحليل كل الروابط الممكنة، التي تجمع بين مختلف الوحدات التي تم ضبطها لكشف المسؤولين عن تدبير خيوط شبكة المتاجرة بالإعفاء الجمركي.
