قررت جهات التحقيق في مصر حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة على ذمة التحقيق، لتورطهم في مخالفات جسيمة.
وشملت المخالفات الجسيمة الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة.
وجاء هذا القرار بعد إحالة الواقعة للتحقيق من قبل محافظ المنوفية الذي أصدر قرارًا سابقًا باستبعاد رئيس المدينة والمتهمين من مهام عملهم، وذلك عقب اكتشاف المخالفات من خلال فحص الجهات القانونية بالمحافظة.
وأكد محافظ المنوفية أن الدولة مستمرة في محاربة الفساد الإداري بكل حزم، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد داخل الجهاز الإداري. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد، وذلك حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستمرار مسيرة التنمية.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة.
المصدر: روسيا اليوم.
