أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صبيحة اليوم الثلاثاء 04 مارس الجاري، أحكامها في قضية اختلاس أموال بنك القرض الفلاحي بآسفي.
وقضت المحكمة بسجن مدير المؤسسة البنكية لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعدما ثبت تورطه في مجموعة من التهم تتعلق بالاختلاس، تبديد اموال عمومية، والتزوير في وثائق رسمية ومصرفية واستعمالها.
كما حكمت على موظف جماعي بجماعة آسفي، كان يشتغل كخبير محلف، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بالتهم ذاتها.
إلى جانب ذلك، أدانت المحكمة موظفة أخرى بنفس الوكالة، إضافة إلى متهم آخر كانا متابعين في حالة سراح، وحكمت عليهما بسنتين حبسا نافذا، مع سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية والاختلاسات التي تمس المال العام.
