في إطار سعيها المستمر لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب حملة واسعة النطاق تستهدف الشركات الوهمية التي تراكمت عليها ديون ضريبية ضخمة دون سداد مستحقاتها الجبائية.
هذه الحملة جاءت بعد تحويل قوائم هذه الشركات إلى المديرية العامة للضرائب من أجل تدقيق وضعيتها المالية واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع الأموال التي تقدر بالمليارات لصالح الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة.
بدأت الوزارة في تنفيذ هذه الحملة بعد تلقي إشعارات رسمية من جماعات ترابية تفيد بتعرضها لعمليات احتيال من شركات مسجلة داخل نطاقها، حيث اختفت هذه الشركات فجأة بعد تراكم ديون ضريبية ضخمة، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون غير القابلة للتحصيل في الميزانيات المحلية.
هذه الديون كانت قد صنفت تحت بند “الباقي استخلاصه”، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في تحصيل مستحقاتها، ويؤثر بشكل كبير على الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية المحلية.
كشفت التحقيقات الأولية عن أبرز الصعوبات التي تواجه المصالح الضريبية، حيث تعذر الوصول إلى عناوين الشركات المتورطة في التهرب الضريبي، إذ اختفت العديد منها من السجلات الضريبية دون تقديم إشعارات بالإفلاس أو تقارير مالية، وهو ما يعد خرقًا للقانون.
كما تبين أن الأرقام التعريفية الضريبية (ICE) الخاصة بهذه الشركات كانت تستخدم من قبل مؤسسات أخرى، مما أظهر حجم التلاعب الضريبي والاحتيال على الدولة من خلال التلاعب بالفوترة وتجنب دفع الضرائب.
من أجل استرجاع المستحقات الضريبية، قامت مصالح المراقبة الضريبية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل إبلاغ المسؤولين عن هذه الشركات بضرورة تسوية أوضاعهم الجبائية قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحديد ما إذا كان لأصحاب الشركات المتخلفة عن الدفع أصول عقارية يمكن الحجز عليها لاستيفاء الديون.
كما تم رصد الأصول التجارية لهذه الشركات داخل المحاكم التجارية لمنعها من استغلال مساطر التصفية القضائية للهروب من تسديد المستحقات.
تمكنت الحملة من تحديد قائمة تضم حوالي 300 ألف شركة وهمية كانت مسجلة في السجلات الضريبية، ولكن اختفت دون تقديم أي تقارير قانونية أو إشعارات بالإفلاس.
هذه الشركات، التي يبدو أنها تورطت في عمليات احتيال ضريبي ممنهجة، خاصة في مجال استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة (TVA)، تشكل تهديدًا كبيرًا للمالية العامة.
تؤكد هذه الإجراءات على عزم الدولة المغربي على فرض الانضباط الجبائي واسترجاع الموارد المالية المستحقة من خلال تعزيز المراقبة وتعميق التعاون بين مختلف الإدارات المختصة.
وتشكل هذه الحملة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وضمان العدالة الجبائية، مع العمل على تقديم تحفيزات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين الضريبية، مما يساهم في إصلاح النظام الجبائي وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
