وزارة المالية اليونانية تحدث لجنة خاصة لتقويم حقيقي للأملاك العقارية

تعتزم وزارة المالية اليونانية إحداث لجنة خاصة لتقويم حقيقي للأملاك العقارية في البلاد لتسهيل عمليات المحاسبة والضرائب وذلك بعد الانهيار الحاد الذي عرفته أسعار العقارات منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في البلاد قبل ست سنوات والتي فاقت 50 في المائة وفق تقارير البنك المركزي اليوناني.
وستحدث هذه اللجنة بحلول 22 ديسمبر الجاري من أجل تسهيل عملية فرض الضرائب على المساكن بمختلف أنواعها خلال العام 2016 ومعرفة اصناف المنازل الخاضعة للضرائب المختلفة وتلك المعفية.
ووفقا لقانون المالية اليوناني للعام 2016 يتوقع تحصيل ما قدره 65ر2 مليار أورو من الضرائب على العقارات في البلاد.