ذكر تقرير إخباري في ألمانيا اليوم الأربعاء أن مجموعة من الرياضيين الألمان يعتزمون اللجوء إلى المحكمة الدستورية اعتراضا على قانون جديد لمكافحة المنشطات يقضي بالإدانة بجريمة جنائية لمن يضبط بحوزته مواد محظورة ، حتى دون ثبوت تعاطيه المنشطات.
وقالت نادين مولر المحترفة في رمي القرص في تصريح صحفي “سنلجأ للمحكمة الدستورية الفيدرالية. لا يفترض فرض العقوبة لمجرد حيازة المواد المنشطة .”
من جانبه أبدى روبرت هارتينغ البطل الأولمبي في رمي القرص وبطلة العالم السابقة في رمي المطرقة بيتي هايدليس ، في تصريح مماثل اعتراضهما على هذا القانون الجديد. ويخشى الرياضيون أن يصبحوا ضحايا لرغبات انتقامية من المنافسين ، وأن يصبح من المستحيل أن يثبت الرياضي البريء براءته من خلال المحاكم الرياضية. وأشار التقرير الإخباري إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد التقدم بالشكوى إلى المحكمة الدستورية. وطبقا للقانون الجديد ، يواجه المدانون في قضايا المنشطات عقوبات بالحبس لفترات تصل إلى ثلاث سنوات إضافة إلى العقوبات المفروضة من الهيئات الرياضية.
من جانبه انتقد اتحاد الرياضات الأولمبية الألماني القانون مبديا تخوفه من أن يحصل الموقوفون على البراءة من المحاكم المدنية وتتقوض سلطة القضاء الرياضي.
